أسدلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ،اليوم الخميس 18 يوليوز الجاري، الستار عن الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت عملياتها داخل أهم مصلحة بولاية جهة فاس مكناس ويتعلق الأمر برئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بالولاية.
فبعد تقديم المشتبه به رفقة مقاولين أمام الوكيل العام للملك صباح اليوم الخميس، اقتنعت النيابة العامة بهذه المحكمة بالأفعال الجنائية والجنحية المقترفة و المنسبوبة للمتهمين، وأن ملفهم جاهز لا يستدعي المزيد من تعميق البحث،لتقرر إيداعم السجن المحلي بوركايز ضواحي فاس مع تحديد يوم الأربعاء 23 يوليوز الجاري، أول جلسة لمحاكمتهم أمام قسم جرائم الأموال بذات المحكمة.
هذا وقد وجهت النيابة العامة لرئيس قسم الميزانية والصفقات تهم جنائية وأخرى جنحية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عومية والتزوير في محررات تجارية والارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في الصفقا العمومية عن طريق التدليس، في حين وجهت للمقاولين تهمة المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيسي
