أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط حكما في حق عناصر شبكة مخدرات دولية، يوجد ضمنها مسؤول قضائي، وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما توسط لبارون مخدرات، من أجل تهريب مخدرات من الناظور مقابل 10 ملايين سنتيم، كما أدانت مجموعة من المتهمين، من بينهم مسؤولون في الدرك بعقوبات متفاوتة، مع إدانة المتورطين من درجات مختلفة
وقد أصدرت الغرفة عقوبة عشر سنوات سجنا، في حق قائد مركز للدرك بالقاعدة بالقصر الصغير، كما ادانت مساعده وحكمت المحكمة بعقوبة تسع سنوات سجنا، أما نائب قائد المركز فحكمت عليه المحكمة بثلاث سنوات حبسا.
وقد اوردت جريدة الصباح التفاصيل، ان أحكاما أخرى صدرت من نفس المحكمة بست سنوات سجنا نافذة في حق مسؤول اخر بمراكش وأربعة دركيين بقاعدة القصر الصغير بسبع سنوات سجنا لكل واحد منهم، وثلاثة مدنيين، تربطهم صداقة مع المسؤول القضائي، فقضت في حقهم الغرفة الابتدائية بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهم.
وفي ما يخص المتابعين الذين تستروا على تلك الجرائم، فأصدرت في حقهم الغرفة عقوبة سنتين حبسا، ويتعلق الأمر بثلاثة مدانين .
واقتنعت الغرفة الابتدائية بعد اقتناعها للمداولة بالجرائم المنسوبة إلى الفاعلين، والمتعلقة بتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والارتشاء عن طريق طلب مبالغ مالي، مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وحيازة المخدرات ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتزوير صفائح السيارات وحيازة بضائع خاضعة للرسوم عند الاستيراد وحيازة مستندات مزورة ، واستغلال النفوذ والمشاركة في التهريب الدولي، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
وناقشت الهيأة القضائية بغرفة الاستئناف النازلة، ما يزيد عن 12 ساعة، استمعت خلالها لمختلف الأطراف وهيأة دفاعهم، وتتكون من 23 متهما، ضمنهم 17 دركيا بمختلف الرتب.
وفجرت الفضيحة تسريبات أشرطة قبل ثلاث سنوات من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، بعد استغلال آليات الدرك البحري من سيارات ذات دفع رباعي، وزوارق تحمل علامة الدرك البحري، لتهريب المخدرات، والذي أسقطت على اثر الأبحاث والتحقيقات الماراطونية مجموعة من المسؤولين والدركيين
اضافة الى مهربين دوليين في منطقة القصر الصغير …
