تحقيق24/محمد مسير ابغور
جماعة المضيق او ما تعرف بالرينكون القطب السياحي المتميز الذي يعيش على واقع اقتصادي واجتماعي مرير بافق التنمية المجالية الحقيقية والمرتبط اساسا باهم ركائز الاستثمار ويعيق خلق بدائل اقتصادية للخروج من الوضع الراهن .فان رهان الجماعة يرتبط اساسا بمهن المرتبطة بالتعمير والصيد البحري والسياحة.
معطيات اساسية تؤكذ ان الاستثمار في مجال العقار والبناء كاهم مجالات التنمية في المدينة ونذرة الوعاء العقاري من اهم الاشكالات التي تعيق التنمية وبالاخص الوعاء القانوني والمهيكل والمسموح للبناء فوقه .فالجماعة موقعها فوق 70 في المئة من ممتلكات مؤسسات الدولة واغلبه تم استغلالها من طرف الخواص بشكل غير قانوني عبر التفويت بطرق غير قانونية وعقود عرفية منذ سنوات طويلة .
عمالة المضيق اسسة سنة 2005 كعمالة بمنطقة حدودية توالى على تدبيرها مجموعة من اطر ورجالات الداخلية ابرزهم الرجل القوي محمد اليعقوبي كأول عامل بالعمالة .فمنذ ذالك الفترة والى يومنا هذا ومدينة المضيق والمدن الثلاثة التابعة لنفس العمالة تعيش على وقع التوسعة العمرانية العشوائية عبر التساهل والسماح للمواطنين باستغلال وبيع اراضي الدولة بعقود عرفية وتشويه المجال العمراني للمدن الثلاث باستمرار البناء العشوائي بطرق مشبوهة وتفقد مصداقية الدولة في تنزيل القوانين وربط المسؤولية بالمحاسبة وظهور احياء عشوائية كبرى تفتقد مظاهر الحياة وبدون اي سند قانوني واستغلال مساحات وهكتارات بتواطؤ منتخبين سابقين ورجالات السلطة الذين تعاقبو على المدن الثلاثة التابعة للعمالة .
المشروع الملكي تمودة باي الذي زاغ عن اهدافه الرئيسية الرامي الى خلق قطب سياحي متميز يظاهي وينافس جنوب اسبانيا سياحيا والذي اصبح من الصعب تحقيقه وارجاعه الى السكة الحقيقية وضياع ميزانيات ضخمة تم رصدها لتنزيله .رغم المجهودات الملكية السامية الى ان راي المسؤولين الترابيين الذي تعاقبو على تدبير شؤون هذه المدن كان لهم اراء معاكسة لطموحات الساكنة والمؤسسات العليا للبلاد ومخالفا للتوجيهات الكبرى والمخطط الكبير .من خلال قوانين المشرع المغربي الذي اصدر قوانين تنظيمية تحدد مساطر التعمير لضمان الدق في التنزيل مع اشراك مجموعة من الشركاء والمتدخلين من منتخبين والسلطة الوصية .
فعند التجول في الاحياء العليا لجماعة المضيق واحياء اخرى بمارتيل والفنيدق فانك تلاحظ مدى جرائم التعمير الذي ارتكبت في حق التوجيهات السامية للدولة والمتعلقة باسس قوانين التعمير .حيث وجود منازل في مجاري الاودية وعمارات شاهقة تصل الى خمس طوابق وستة باحياء السكة بالمضيق ووسط المدينة بدون تدخل اي جهة مسؤولة .منازل عشوائية بالاف .تؤكذ مصداقيات المؤسسة الرقابية للدولة .فعندما وضع مخطط الساحلي المتوسط سنة 98 شمل مسافات بين المدن الثلاثة التي كانت سابقا تابعة لعمالة تطوان وكذالك مخطط التوجيه العمراني الذي يهدف الى تنظيم المجال في تراب العمالة الحديثة الذي تم انشائها سنة 2005 وتزامنها مع الهجرة الناتجة عن زلزال الحسيمة سنة 2004 ونزوح عدد كببر منها نحو عمالة المضيق والتحول والانفجار السكاني الكبير الذي عرفته المنطقة سنة 2014.والدينامية والتحولات الكبيرة عبر انجاز وتجهيز البنية التحتية ومشاريع سياحية ضخمة ومناصب الشغل الكبيرة الذي شجعت على الهجرة نحو المنطقة اضافة الى معبر باب سبتة والتهريب المعيشي كلها لم تستغل بشكل عقلاني كراس مال بشري مهم وفرص شغل كان بامكانها ان تستمر وتستثمر في مجالات عديدة اخرى .
الوزارة المعنية باعداد التراب الوطني اتخدت مبادرة اعطاء انطلاقة مخطط جد مهم فيما يتعلق بالتجهيزات الطرقية الاساسية داخل احياء المدن المذكورة لكن سرعان ما تعرضت للتبخيس وافشالها من طرف الفاعلين السياسيين الذين تعاقبو على تسيير هذه الجماعات الثلاثة وبتواطئ وتوافق مع رجالات الداخلية والذي اوصلت المنطقة الى النفق المسدود في افق توسعة المدن وخاصة مدينة المضيق التي تعاني اشكالات معقدة في جلب الاستثمار السياحي والعقاري من اجل التنمية الحقيقية امام عجز تام للمجالس السياسية المسيرة وكذالك المؤسسات الفاعلة في مجال التهيئة الحقيقية للمدن والحواضر التي اغرقة في ازمات اقتصادية واجتماعية سببها الاقتصاد الغير المهيكل وتغليب المنفعة الخاصة على المنافع العامة للمواطن داخل هذه المدن ..
