تعد جريمة التزوير من اخطر الجرائم المنتشرة في الواقع ، نظرا للاعتماد المتزايد على الوثائق والمستندات باعتبارها الوسيلة النظامية المثلى لإثبات الحقوق وتقرير الالتزامات. لهذا يحرص المشرع المغربي أسوة بباقي التشريعات على تنظيم هذه الجريمة وتنزيل عقوبات على مرتكبها. فالثقة العامة تقتضي اطمئنان الأفراد لسلامة الوثائق المنجزة ومطابقة مضمونها للواقع. وبالنظر للفصل 351 من ق ج نجده ينص ان : ” تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.”
هذا وتعرف جل مناطق اقليم اشتوكة أيت باها انتشار سرقات الدراجات النارية، فيما يعرف هذا النوع من الدراجات النارية اقبالا مهما لذا جميع الفئات العمرية نظرا لنسبها القلية في استهلاك البنزين وثمنها الذي يكون في متناول الجميع.
وحسب مصادر جريدة “تحقيق24” أن الدرجات النارية التي يتم سرقتها يتم جمعها وإعادة بيعها في السوق السوداء بعد توفير أوراق أخرى لهذه الدراجات ليتم بيعها لزبنائهم وإعادة استعمالها دون إثارة انتباه السلطات.
وناشد المصدر نفسه السلطات المحلية والقائد الجهوي للدرك الملكي بفتح تحقيق معمق في الموضوع لوقف المجرمين المتورطين في هذه القضايا.
……………………………………………. يـــــتـــــــبـــــــــع …………………………………………………………………………………
