جهات

الأمانة العامة للحكومة ومجلس النواب يغرد داخل سرب الأستاذ الحراق:

فؤاد الشافعي،

بادرت الأمانة العامة للحكومة ،بشكل سريع من المتوقع بموقف الرفض لمقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون الرقم 90.13 القاضي بأحداث المجلس الوطني للصحافة وينص على اقحام الملك محمد السادس في تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من خلال آلية انتدابه بظهير ملكي شريف، تزامنا مع تلقي مجلس النواب إشارات عليا لسحب هذا المقترح ،الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة وتبناه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ،حيث قام بتوزيعه على رؤساء الفرق السياسية الأخرى من أجل التوقيع والذي قوبل بالرفض مباشرة من طرف بعض الفرق كفريق كالعدالة والتنمية ، لتسارع الفرق السياسية الأخرى الزمن بدورها إلى الإسراع إلى توقيع السحب بشكل استعجالي بعد التوقيع ،معتبرة هذا الإجراء أو المقترح ،الذي وصفه رؤساء الفرق السياسية بمتابة توريط لهم غير مسبق .
هذا الموقف الرافض لاقحام الملك في عملية انتذاب رئيس المجلس الوطني للصحافة ،قد تحدث عنه سابقا رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الإلكتروني الأستاذ عبد الوافي الحراق من خلال سلسلة من المداخلات واللقاءات والندوات أو ايام دراسية نقلته مجموعة من الجراد الالكترونية المنضوية تحت الكونفدرالية على سبيل الحصر “صوت الحقيقة “تحقيق24” “الصراحة بريس” آسفي المحيط “الحوار ” “النهضة”وغيرها من الجرائد الالكترونية الأخرى، اسهب فيها السيد الحراق غير ما مرة عن موقف الكونفدرالية من قانون الصحافة 90.13، مؤكدا على أن “إقحام الملك في عملية اختيار رئيس المجلس الوطني للصحافة صعب جدا “معلال ذلك بمجموعة من الحج والمنطقية والأمثلة لبعض الهيئات الأخرى ومقارنتها ببعض المجالس الأخرى ، كالمجلس الوطني للحقوق الإنسان ، إذ اعتبر أن هذا الأخير بمتابة هيئة استشارية لا ترقى إلى المهنة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة ، وهذا أمر غير وارد هنا ومختلف “وهذا يعني أن الملك عين رئيسا لهيئة مهنية “.مؤكدا على ضرورة الاستفادة من اقتراحات وتجاريب بعض الدول العربية والغربية ،وأنه كان من الصائب أن يتم التعيين من طرف “رئيس الحكومة أو مؤسسات مجلس النواب أو من طرف المعارضة”متحدثا في نفس الوقت عن تشكيلة المجلس الوطني للصحافة متسائلا في ذات الوقت عن جدوى بعض التشكيلات التي يجب تعديلها.
وهذا بالضبط ما أثار حفيظة السيد رئيس الكونفدرالية خلال اللقاء الدراسي الذي قامت به الكونفدرالية داخل إحدى قاعات مجلس المستشارين، و بدى غاضبا بسبب مغادرة وزير الاتصال ورئيس المجلس الوطني للصحافة وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، القاعة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الانتظار و الإنصات لمداخلته النارية .التي كانوا سيجدون ضالتهم فيها بخصوص الورطة التي وضعوا انفسهم فيها .
لقد أصبح لزاما ومنذ الآن على الجميع وبدون استثناء استبدال الأذان الغير الصاغية بالنسبة لجميع الهيئات والمؤسسات والمجالس السياسية والحقوقية والمجتمعية والدستورية والنقابية خصوصا الإعلامية منها باذان صاغية حتى ولو كلف الأمر استعمال آلات السمع من أجل الإنصات والاستفادة من مواقف وآراء الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي ،لأنها لا تتحدث من فراغ ،خصوصا إذا تعلق الأمر بقوانين الصحافة والنشر والدعم ،ولأنها ببساطة تحاول جاهدة درء الصدع والاعوجاج الذي تعاني وعانت منه المقاولات الصحفية الصغرى وشبابها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى