تحقيق24/محمد مسير أبغور
اجرى النائب البرلماني حميد الدراق والعضو بمكتب فريق المغرب التطواني لقاء صحفي اجراه طاقم موقع شمال بوسط تناقله مواقع عديدة على مستوى التواصل الاجتماعي ,اللقاء تمحور حول بعض الحقائق المتعلقة بوضعية فريق المغرب التطواني ومكتب تصريف الاعمال للسنة الاخيرة .وقد اكد الدراق ان المكتب السابق برئاسة رضوان الغازي والمكتب المؤقت عرف مجموعة من الاختلالات التنظيمية مرتبطة بعملية انتداب اعضاء جدد بطريقة غير مفهومة موضحا بالتحاق عضوين بدون اي انخراط فعلي بالفريق .
واكد ان هذا يعتبر من بين اسباب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمع العام الاخير بارزا حول مرحلة 2017 الذي قامت العصبة بملائمة بين الاندية وقوانين الجمعيات مؤكدا ان الجمع العام كان من المفروض ان يضم 56 اسم من المنخرطين لكن المكتب تفاجئ بوجود 59 اسم واضافة اسمين دون الخضوع الى المساطر القانونية منها الاكتتاب المالي باداءا الانخراط في المدة القانونية .مما عجل الدراق بارسال رسالة تنبيهية لاستدراك الخطئ التنظيمي .معبرا عن رغبته بالاسراع في تشكيل المكتب بكونه احد الاعضاء القدماء وانه من الغيورين على الفريق .
كما صرح حميد الدراق بكونه يرحب باختيار السيد يوسف زروال كونه يوافق باجماع المكتب كون السيد يوسف من الاكفاء لقيادة فريق المغرب التطواني وانه يعتبر من الايادي النظيفة الذي اكتسب ثقة من طرف الجميع والذي اعتبره الدراق الرجل المناسب في المكان المناسب وكونه الامل الوحيد لعشاق فريق المغرب التطواني عكس بعض الاعضاء المتواجدين في لائحة المكتب كونهم سبق لهم خاضو تجربة في لجنة تصريف الاعمال والذي سجلت في حقهم اختلالات واخطاء كثير وكانو السبب الاساسي في تاجيل الجمع العام الاخير .معبرا عن مفاجئته في وجود اسمائهم في لائحة المنخرطين في مكتب الرئيس السابق المستقيل من الفريق والذي تسبب في اقتراح لجنة تصريف الاعمال دون احداث فراغ في المكتب المسير والتاثير السلبي على مسار الفريق مكررا تفاجئ الجميع وطرح تساؤل العديد من المنتسبين للفريق وقد طالب السيد حميد الدراق ذاكرا بالاسم للعضو المثير للجدل باحضار دلائل القرائن الذي سلكها العضو المذكور في الحوار مطالبا اياه بالمحضر وطريقة ادائه بوصولات مالية تقدم من طرف المؤسسة البنكية وكذالك التقرير المالي للجمعية كونه من ساهم في افشال مرحلة تدبيرية للفريق في الضرفية الذي استفاذ الفريق من امتيازات تفضيلة ومؤازرة للفريق من طرف الوالي يونس التازي الذي كان عامل لاقليم تطوان ومسؤولين كبار الذي ساهمو بمجهوداتهم وقدموا كل الدعم والمساندة للفريق بشكل غير محدود .وقد صرح الدراق كونه اطلع على اللائحة الاخيرة ووصفها بالحالة المدنية كونها تحمل اسماء من اسرة واحدة .
واضاف ان اللجنة المؤقتة كان من المفروض عليها التعجيل بتجديد المكتبة في مدة معينة لا تتجاوز اربعة اشهر في حين انها استمرة ازيد من سنة .كما ان الدراق قام بالاتصال بالعصبة والتواصل مع جهات عديدة لمعرفة المشاكل الذي يتخبط فيها الفريق بكونه كان نائب رئيس سابق للفريق ومطلع على العديد من القضايا المتعلقة بالفريق منذ مدة طويلة .حيث عمد الى مراجعة للعقود فتفاجئ بمغالطات واختلالات يجب التوقف عنها بكون ان اللجنة المؤقتة تعيش ازمة مالية في تدبير المرحلة .والذي ارتكبت كارثة بتسريح 12 لاعب بدون اداء اجورهم والاعتماد على بروتوكول بتنازلات مقابل الاداء بطرق غير معلومة وقامت بانتداب 19. لاعب مع العلم انهم قدموا لائحة اولية تضم 9لاعبين وتم تاهيلهم بالاضافة الى تقديم لائحة اخرى تضم عشرة لاعبين متجاوزين الصقف الذي حددته العصبة والذي هو مليار و650مليون والذي تجاوزه الفريق بكثير حسب تصريح رئيس العصبة بلقشور وان هذا الاخير اجتمع مع المكتب المؤقت وطلب منهم تخفيض الصقف المالي بقيمة 2مليون درهم بدون تحديد اسماء اللاعبين فيما تطرق الدراق لوثيقة وهي عبارة عن مراسلة بين نائب الرئيس السابق الى العصبة بطلب بالسماح لسبعة لاعبين بالبقاء في الفريق والذي قيمتهم 4.850 مليون درهم وفي نفس الوثيقة التخلي على حافظي وياجور بكون انهم يكلفون مالية الفريق 1.800درهم .
في سؤال للناطق الرسمي للجنة المؤقتة عن سبب تغليط الراي العام وبيعه للوهم لساكنة تطوان وعشاق فريق المغرب التطواني بكون العصبة هي التي وراء اقصاء حافظي وياجور واستمراره في تمرير مغالطات والكذب على الجمهور والاعلام كون هؤلاء اللاعبين يتقاضون احورهم والذي قدرها بمبلغ 2 مليون درهم .وقد حلق نقاش عام بين الراي العام التطواني حول مستقبل الفريق التطواني لمدة تزيد عن السنة تلاسنتها مجموعة من الاشاعات والاخبار المغرضة تسيئ للفريق ومحاولة التاثير على متتبعين الكرة المستديرة بتطوان وخاصة عندما قام السيد حميد الدراق بزيارة لرئيس العصبة كونه برلماني عن الاقليم ومنخرط في الفريق ونائب سابق للرئيس الفريق .والذي واجهه بعض المنابر الاعلامية الغير المتمكنة من معرفة الوضعية الحقيقية للفريق والخطوة الذي قام بها البرلماني المذكور الذي اوقف بهذا الحوار الصحافي الهادف وكشف المستور في انتظار تدخل الجهات المختصة لتحديد المسؤولية كون الفريق يمول من خزينة الدولة والمال العام وانه ليس في ملكية العابثين وراء الامتيازات على حساب حلم المدينة بفريق قوي وكبير يمثل الساكنة التطوانية.
