استنفرت وزارة الداخلية، الولاة و العمال لتدقيق صفقات “التأهيل الحضري” بعدد من المدن، ومواصلة مفتشيتها فتح تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى، الذين يسيطرون على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.
في هذا السياق، قالت مصادر عليمة ، ان المسؤولين الترابيين بعدد من المدن ، قد أنهوا إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات، بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وآخرون ملفهم معروض أمام قضاء جرائم الأموال.
ومن المنتظر أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.
