الرباط: عاجل..حذف مواد شراء أيام السجن من قانون العقوبات البديلة .

تحقيق 24 : يونس سركوح.

ستتم المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة من قبل مجلس الحكومة يوم غد  الخميس ، بعدما تم سحبه من اجتماع سابق أثار جدلاً بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. بعد انتهاء  أعمال اللجنة التقنية التي شكلها رئيس الحكومة  عزيز أخنوش والتي تشكلت من موظفين تقنيين، إلا بإجراء تعديلات طفيفة تتعلق بتغيير بعض الأرقام في ثلاثة مواد فقط.بالمقابل، فإن أكبر تعديل أُجري على نص المشروع كان الحذف الكامل لواحدة من البدائل الأربعة المثيرة للجدل: الغرامات اليومية، والتي تعرف باسم “شراء أيام السجن”.تمت هذه العملية على يد اللجنة التقنية الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة أخنوش، والتي تضم إلى جانبه وزير العدل ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منذ بداية قضية قانون العقوبات البديلة الذي تم تقديمه في 25 أبريل الماضي من قبل الأمانة العامة للحكومة وتم سحبه لاحقًا من المجلس الحكومي،ويتعلق بالغرامة اليومية كعقوبة بديلة للسجن أثارت مقتضيات مشروع القانون جدلاً كبيرًا بسبب التمييز المحتمل في الاستفادة بين الأشخاص القادرين على الدفع والأشخاص الذين لا يملكون القدرة على ذلك ومع حذف المقتضيات المتعلقة بالغرامات اليومية، فإن مشروع قانون العقوبات البديلة لم يعد قادرًا على إثارة مزيد من الجدل.ثم قررت اللجنة التقنية التي تتكون من موظفين من الأطراف المعنية إجراء بعض التعديلات “غير المؤذية” على النص المقرر لمصادق المجلس الحكومي عليه يوم غد الخميس. وهذه هي التغييرات:أولاً، يتطلب المشروع في صيغته الجديدة، لتطبيق البديل المتعلق بـ “العمل من أجل المنفعة العامة”، أن لا تتجاوز العقوبة الحبسية الفعلية خمس سنوات.في الصيغة السابقة، كانت العقوبة الحبسية الفعلية لا تتجاوز ثلاث سنوات.ثانياً، يعتبر المشروع الجديد أن العمل من أجل المنفعة العامة يمتد لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة. في الصيغة السابقة، كانت تتراوح بين 40 و600 ساعة. ثالثاً، فيما يتعلق بالبديل المتعلق بتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، يشترط المشروع الجديد أن تكون المدة الحبسية المحكوم بها لا تتجاوز خمس سنوات ، في الصيغة السابقة، كانت المدة الحبسية المحكوم بها لا تتجاوز ثلاث سنوات.