المصادقة على نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر مارس بين الشد والرد :

تم اليوم انعقاد الدورة الإستثنائية كما كان مبرمجا لها مسبقا من طرف الأغلبية في شخص رئيس المجلس البلدي ، وكما هو متضمن ايضا في القانون الخاص بالجماعات المحلية ، وقد تم التصويت فيهامباشرة على النقط الثمانية المدرجة في جدول أعمالها من طرف أعضاء الأغلبية بالأغلبية المكونة للمجلس دون استثناء بطبيعة الحال ، وذلك لأنسحاب أعضاء المعارضة جميعا بعد تسجيل حضورهم ، هذا الأنسحاب المفاجئ من قاعة الإجتماعات ، كان بسبب تأخر السيد الرئيس وبعض الأعضاء نصف ساعة عن الوقت المحدد لافتتاح الدورة ،
فكان لزاما علينا اذن كخط تحريري يتبنى الموضوعية ويحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ، التواصل مع بعض أعضاء الأغلبية من اجل توضيح اسباب هذا الإنسحاب وتداعياته على عملية التصويت بخصوص النقط التمانية المبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة .
فبالنسبة للسيد محمد جلال عضو المجلس البلدي لقصبة تادلة ومستشار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، أكد أ، أنه تبعا للدعوة الموجهة من طرف رئيس المجلس البلدي لحضور الدورة الإستثنائية يشير الى الساعة العاشرة وليس العاشرة والنصف ، معتبرا في ذات الوقت أن هذا التأخر الغير مبرر للسيد الرئيس استخفاف بالمهام المنوطة به وبمسؤوليته اتجاه تطلعات الساكنة الشيئ الذي دفع بهم للانسحاب من قاعة الجلسات مع تسجيل احتجاجها القوي لدى السلطات المحلية لهذا السلوك الغير المسؤول والمتهور في ذات الوقت ،ونفس الشيئ اكده كل من السيد محمد حطاطي مستشار بالمجلس الجماعي وعضوالمكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار حيث وصفه بالسوك الأرعن و الغير اخلاقي في مثل هذه الدورات لما تكتسيه من أهمية بالنسة للساكنة والمستشارين فيما يخص تدبير الشأن المحلي ،وأن برنامج الدورة لا يعدوا كونه برنامجا لتكريس السياسة الا اجتماعية للمجلس بخصوص النقطة المتعلقة بالايصالات الاجتماعية وهو ما كانوا يريدون تمريره في تفويت عقد الصرف الصحي ،و التي تم رفضها من طرفنا كمعارضة وترتيبها مع الوكالة ، كما أن التكلفة في الإتفاقية تزداد عبئا على المواطنين ،وأنه برنامج تكريس الأرقام من اجل الإشهار فقط لتضمنه نقطا لا يمكن أن تكون فيها إعادة القراءة كما نحمل المسؤولية للسيد والي الجهة والسلطات المحلية ، ونفس الشيئ أكده السيد كريم الخدير كمستشار داخل الجماعة حيث اعتبر أن هذا التأخير تصرف متهور من طرف الرئيس .
أما فيما يخص تداعيات التصويت على بعض من النقط الثمانية المدرجة في جدول الأعمال ، اما بالنسبة للسيد محمد جلال فقد تناول النقط الأربعة لبرنامج العمل 4-5-6-7معتبرا التصويت عليها غير قانوني ويجب إعادة التصويت عليها في دورة أخرى ، فبالنسبة للنقطة الرابعة والخاصة بالتداول في شأن تفويت بقع ارضية متواجدة بمنطقة الأنشطة الإقتصادية لفائدة مستثمرين ، من الناحية القانونية يجب أن تخضع إلى التصويت بالأغلبية المطلقة ، والمحسومة في 16 عضوا ولكون هذه الأخيرة غير متوفرة لدى المجلس الحالي ،وبالتالي فإن هذه النقطة لم تحصل على المصادقة ، ووجب إعادة التصويت فيها من خلال دورة أخرى ،ونفس الشيئ بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بكراء المسبح البلدي التي لم تحصل في غياب المعارضة على التصويت بالأغلبية المطلقة وفي الأخير فهي نقطة دون جدوى إن صح التعبير ، ويستدعي الأمر دراستها وتداولها في دورة أخرى ، اما فيما يخص النقطة (6) فالنسخة الأولى خلال دورة فبراير قد حددت بداية الكراء في 1/4/2023 أما حسب دفتر التحملات الحالي المطروح في هذه الدورة حدد تاريخ الكراء في 1/5 بدل 1/4/2023 الشيء الذي يعطي لهذه النقطة صيغة جديدة تلتزم حصول المصادقة بالأغلبية المطلقة هذه الدورة الشيئ الذي لم يحصل مما يستدعي هي الأخرى اعادة دراستها بدورة أخرى بصيغتها الجديدة لم يتم التداول بشأنها سابقا حيث يعتبر التصويت اليوم هو تصويت تاني .
ونفس الشيئ للنقطة (7) الخاصة ببرنامج العمل الجماعي رحيث هو الآخر تم طرحه بصيغة جديدة تختلف عن سابقته مما يقتضي برمجته في دورة اخرى ، وبالتالي فبانسحاب المعارضة تكون أربع نقط من أصل 8 لم تحصل على الموافقة .
كانت هذه إذن مجمل الملاحظات المسجلة من طرف المعارضة سواء على أسباب الانسحاب من الدورة أو الخاصة ببعض النقط التي تمت المصادقة عليها في هذه الدورة السؤال الذي يبقى مطروحا هنا هل للسيد رئيس المجلس البلدي رأيا آخر بخصوص هذه الملاحظات ام أنه يعتبر أن الأمر قد انتهى .