المطالبة بافتحاص مالي لجمعية الاعمال الاجتماعية بتطوان

تحقيق24/محمد مسير ابغور
بعد الفضيحة الاخير بتطوان المرتبطة بسرقة وكالة بنكية والتي كان ضحاياها من اثرياء المدينة ورجال الاعمال .

اكتشف اختفاء مبلغ 500مليون من حساب جمعية الاعمال الاجتماعية بنفس الجماعة بالمؤسسة البنكية الذي يديرها النائب السادس لرئيس جمعية الاعمال الاجتماعية .

اصبح من اللازم دخول المجلس الجهوي للحسابات من اجل التدقيق في حساب الجمعية وخاصة ان المبلغ المذكور ياتي في اطار اتفاقية بين الجماعة الحضرية لتطوان وجمعية الاعمال الاجتماعية للموظفين من اجل اقامة مشروع سكني للفئة الهشة حيث كانت الميزانية موضوعة بحساب الجمعية الموضوعة في نفس المؤسسة البنكية التي تعرضت للسرقة وخيانة الامانة من طرف مديرها ومساعده .

والذي يشغل عدة مسؤوليات منها سياسية داخل حزب الاستقلال ومسؤولية مالية في فريق المغرب التطواني اضافة الى كونه نائب لرئيس الجماعة مصطفى الباكوري .واشارت مصادر ذاتها ان مستشارين بمجلس جماعة تطوان طالبوا وزارة الداخلية بارسال لجنة مركزية واحالة الملف على المجلس الجهوي للحسابات من اجل التحقيق والتدقيق في مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية والجماعة وتفاصيل تدبير الحساب وكيفية اختلاس المال العام اضافة الى مستجدات اخرى ستكشفها التحقيقات الاولية .


فاستنادا الى مجموعة من المعطيات القانونية المرتبطة بهذا الملف فمن المرجح ان تدخل الفرقة الوطنية في التحقيق اضافة الى محكمة جرائم الاموال المختصة في مثل هذه الملفات المالية .والذي يحيطها استغلال النفوذ والمؤسسات العمومية لربط علاقات مع سياسيين المدينة ومقاولين كبار وشركات عقارية تنشط بالمنطقة مما سهل عليه عملية كسب الثقة من طرف اعيان المدينة واستدراجهم .قبل الكشف عن تلاعبات في حساب الزبناء والشيكات واختلاسات كانت صدمة على الراي العام بتطوان .حيث اشارت مصادر اعلامية كون ان ابرز الضحايا هو مستشار ملكي كببر ووزير عدل سابق اضافة الى نافذين بالمنطقة واثرياء اخرين من رجال اعمال وسياسيين كبار .

وقد وصل مبلغ الاختلاسات الى ازيد من 7 ملايير سنتم .والذي اكشف اصحابها انها اختفت من ارصدتهم بواسطة السحب دون علمهم والتلاعب بشيكات ناهيك عن التلاعب في معاملات مالية وطرق ملتوية ..