سياسة

المعارضة بقصبة تادلة ترفض أن تكون blanco لأخطاء المجلس البلدي فيما يخص ملف التدبير المفوض

فؤاد الشافعي،

انعقد بقاعة الاجتماعات لجماعة قصبة تادلة دورة عادية يوم أمس الخميس كما هو معمول به في القانون التنظيمي رقم 113.14 لاسيما المادة 38 منه المتعلق بالجماعات المحلية .على الساعة العاشرة صباحا كما كان معلن عليها سابقا .وقد حضر هذه الدورة كل من الأغلبية والمعارضة إضافة إلى السلطات المحلية في شخص السيد القائد وخليفته .
من بين النقط التي تم التداول والتصويت عليها والمبرمجة في جدول أعمال الدورة التي يمكن ترقيمها على الشكل التالي:
1~ اعادة التصويت على دفتر التحملات الخاص بايجار المسبح البلدي القديم .
2 – التداول في شأن تفويت بقع أرضية متواجدة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية لبعض المستثمرين .
3 ~ الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط وولاية جهة بني ملال خنيفرة وجماعة قصبة تادلة كن أجل إنجاز مشاريع تنموية على تراب الجماعة .
4 ~ التداول والمصادقة على ملحق الاتفاقية المبرمة بين شركة التدبير المفوض لمرفق تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية وجماعة قصبة تادلة.
وتبقى النقطة الرقم (4) ،مربط الفرس بالنسبة لهذه الدورة العادية لأنها تتعلق بالية تدبير المجلس لأهم مرفق .إلا وهو مرفق التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية و تهم كذلك المواطن التادلوي في حياته اليومية الصحية وعلاقتها بالبيئة والنظافة .والشق الاجتماعي خصوصا للعاملين بهذا المرفق واوضاعهم المادية .
إلا إنه ومن خلال تدبير المجلس البلدي لهذا الملف نسجل ضعف وغياب في النظرة الاستباقية لمعالجته .فدواعي التأخر التي جاء او احتج بها السيد الرئيس واهية في هذا التأخير ولم تكن صائبة بقدر ما كانت تنم عن التهور والتأخير وعدم المبالات والجدية في تأخر الإجراءات الخاصة لابرام ملف صفقة ، هذا المرفق الحيوي والاجتماعي والبيئي .
والدليل على ذلك كون جميع المجالس البلدية لا تتاخر أو تتوانى في تهيئ هذا الملف بشكل استعجال ، لكي لا تقع في نفس الخطأ لذلك تواكبه باستباق زمني واهتمام بالغ ،كما أن المسؤولية الكاملة لا تقع على السيد الرئيس واغلبيته بل تمس حفنة من الموظفين داخل المجلس البلدي وخصوصا المصالح الثقنية التي كان عليها الأخرى ولتجربتها في هذا المجال الإسراع بهذا الملف أو التنبيه اليه ،إذ اعتبرنا أن السيد الرئيس حديث العهد بالتسيير .
أن ما يحز في النفس ويدل على تهور مسؤولي الجماعة هو غياب أي سبب من الأسباب الموجبة للتمديد والمذكورة في القانون 5405 الخاص والتدبير المفوض ، ذلك أن تمديد مدة العقد “لا يمكن أن يكون المفوض اليه ملزما من أجل حسن تنفيد خدمة المرفق العام وتوسيع نطاقه الجغرافي ، ويطلب من المفوض بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام التدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا بمقابل مفرط في الثمن بشكل إيجابي.ولا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجب تبريره في تقرير المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعد التدبير المفوض”
وهي نفس الملاحظات التي جاءت على لسان بعض أعضاء المعارضة وتخص بالذكر المستشار السيد جلال محمد الذي تحدث عن الشروط الأساسية للتمديد والتي ضمنها في ثلات نقط التوسيع والتجويد او الاظافة مهمات جديدة لم تكن سابقة ادعتها الضرورة ، والنفس الشيئ مع السيد المستشار رشيد مشيش الذي تحدث عن غياب عنصر الاستباقية للمجلس ليس فقط في تدبير هذا الملف ولكن في ملفات أخرى.
ليتم بعد ذلك التصويت بالرفض من طرف المعارضة ورفع الجلسة ببرقية الولاء للسدة العالية .
هناك مجموعة من الآثار الجانبية لهذا الرفض في التصويت خصوصا على اليد العاملة في هذا القطاع ، كما أن هناك تداعيات على الساكنة في حالة التصويت ،وهذا أن دل على شيئ فإنما يدل على مدى أهمية هذا القطاع ،لذلك وجب احترام موقف المعارضة من خلال زاوية رؤيتها ، كما وجب على المجلس البلدي لمدينة قصبة تادلة تحمل مسؤولياته اتجاه هذا الخطأ الفادح والاستفادة منه مستقبلا ،ولعل الحل سيكون في الدورة الاستثنائية المقبلة التي ستكون حلا قانونيا لهذه المعضلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى