أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب استطاع، خلال سنتين، بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية.
وأشار السيد سكوري في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “الحوار الاجتماعي”، إلى أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة للمغرب “من أجل الاحتفال مع الشغيلة المغربية، وبشهادة دولية، بالمنجزات التي حققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل المسؤول الحكومي أن الحوار الاجتماعي جاء في ظل وضعية صعبة ، موضحا أن التحديات المرتبطة به تتمثل في كيفية تعبئة الموارد المالية من ميزانية الدولة لتوجيهها لفائدة الطبقات الاجتماعية المتضررة “التي يجب أن تُنصف”.
وأورد الوزير في جوابه، معطيات حول اتفاق جولة أبريل 2024 الذي تم توقيعه اليوم الاثنين تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لافتا إلى أن “هناك زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، منها 500 درهم سيتم صرفها خلال شهر يوليوز المقبل، وزيادة إضافية بالمبلغ نفسه ستصرف في يوليوز 2025”.
وأفاد السيد السكوري أنه تمت مراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء الذين تصل أجورهم إلى 6000 درهم من أداء هذه الضريبة، مما سيؤدي إلى الزيادة في دخلهم.
وبالنسبة للطبقة المتوسطة، أكد الوزير أن الربح المباشر الذي سيضاف إلى أجرتهم، سيصل إلى حوالي 500 درهم بداية من يناير 2025.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاع الخدمات والصناعة والتجارة، ابتداء من يناير 2025 المقبل بنسبة 5 في المائة، وبالنسبة ذاتها خلال السنة الموالية، وستكون الزيادة ذاتها في القطاع الفلاحي، خلال أبريل 2025 وأبريل 2026.
وشدد على أن هذه الإجراءات “مبرمجة بعناية لتتناسب مع الموارد المتاحة”، كما أنها “تعكس توجها هاما وأساسيا” منوها إلى أن مواقف جميع النقابات الأكثر تمثيلية الشريكة في الحوار الاجتماعي “عبرت عن الارتياح” وعكست “جوا إيجابيا”.
ومن القرارات المتضمنة في اتفاق جولة أبريل 2024، وفق السيد الوزير، “الاتفاق على إصلاحات جوهرية تحتاجها بلادنا، مثل القانون الذي ينظم الحق الدستوري في الإضراب”.
وقال السيد السكوري “منذ الاستقلال لم يخرج القانون التنظيمي للإضراب للوجود، وهو في رفوف البرلمان منذ أكتوبر 2016 نظرا لعدم احترام منهجية الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.
وأضاف أن الحكومة حاولت جاهدة احترام هذه المنهجية للسعي إلى التوافق “للوصول إلى قانون تنظيمي له أهمية كبيرة في جميع البلدان المتقدمة”، والذي من المرتقب المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية الحالية.
وبخصوص إصلاح التقاعد، أشار الوزير إلى أنه سيتم الحفاظ على المكتسبات إلى حين مباشرة إصلاح هذا الورش خلال الفترة الانتدابية للحكومة.
