تحقيق 24/محمد مسير ابغور
اكدت مصادر اعلامية ان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان امر بتوسيع البحث بشان الشكايات المتعلقة بالاستيلاء على الملك الغابوي بعمالة المضيق الفنيدق مارتيل .وذلك بعد ثلاثة ايام فقط من قرار الحفظ لاسباب اخرى .
حيث من المنتظر ان تواصل الضابطة القضائية بولاية الامن وبمؤازرت الدرك الملكي بمركز جماعة العليين التابعة ترابيا لعمالة المضيق .وذالك لاعادة اجراءات الاستماع وتوسيع البحث والتدقيق في مجموعة من العقود العرفية بيع وشراء اراضي المياه والغابات واراضي الجموع وكذالك الاراضي السلالية من طرف نافذين وسياسيين بالاقليم. ومن غير المستبعد ان يشمل التحقيق كنانيش تصحيح الامضاءات بالجماعات الترابية القريبة وخاصة جماعة المضيق التي عرفت تسيب خطير في العشر سنوات الاخير من حيث عدد العقود العرفية المرتبطة ببيع وحيازة اراضي الدولة والمياه والغابات من طرب نافذين وسياسين وبارونات بغية الاستيلاء على مساحات شاسعة بهدف تبييض الاموال واستغلال هذه الاراضي مستقبلا في منتجعات سياحية والعقار .
وقد عرفت العمالة في السنوات الاخير اندلاع نيران وحرائق مفتعلة بهدف استخراج اراضي فارغة والهيمنة عليها من طرف جهات سبق للباشا السابق للمضيق ان ضبط اشخاص متلبسين باقتلاع الاشجار وتدخل سياسي لطي الملف .وقد تحركت الفرقة الوطنية منذ سنة 2016 بفتح تحقيق مع مجموعة من المتهمين بالاستيلاء على اراضي وتوسيع الاراضي من اجل الزراعة والفلاحة تبين انها من وراء رسائل كيدية من طرف رئيس جمعية ينشط بالمنطقة يشتغل لفائدة اشخاص يدعون النفوذ والتي توبعةبتهمة انتحال صفة ينضمها القانون ومتابعته وادانته بالسجن الموقوف ..بعد الاستماع الى اطراف عديدة منهم مواطنون مزارعون اكدوا تعرضهم للتهديد والابتزاز من طرف الجمعوي المذكور .
وقد اصدرة وزارة الداخلية تعليمات صارمة بالتحديث في الاراضي السلالية بالشمال والتفاعل وفق السرعة المطلوبة مع شكايات الاستيلاء على املاك المياه والغابات مع تقديم تقارير بشانها الى النيابة المختصة ..
