النيابة العامة في شخص رئيسها السيد “الحسن الداكي” تفتح تحقيقا استجابة لشكاية منسق لجنة التواصل.

مدير النشر،

بشكل سريع استجابت النيابة العامة للشكاية التي أدلى بها منسق لجنة التواصل والاعلام والصحافة التي أنشئت حديثا ،من خلال رسالة من الرئاسة العامة إلى منسق لجنة التواصل في الشكاوي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي زوال أمس الأربعاء.
وقد تضمنت الشكاية المدلى بها لرئيس النيابة العامة السيد “الحسن الداكي” مجموعة من الخروقات القانونية مرفقة ببعض الأمثلة المستشفة سواء من الخرجات الإعلامية للسيد الوزير ،كالضغوطات التي تعرض لها السيد الوزير في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان ،كما أشارت إليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي وجهت هي الأخرى رسالة إلى السيد الوكيل ،او من خلال مجموعة من الخروقات القانونية مرفقة ببعض الأمثلة كما هو منصوص عليها في المادتين 351و352من القانون الجنائي من لوائح الناجحين في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، ويتعلق الأمر كما جاء في الشكاية ،المرشح الحامل رقم الامتحان 33615 من شخص إلى شخص آخر. وثانيهما وجود أشخاص غير مسجلين في لوائح المرشحين للامتحان وجدت أسماؤهم بقدرة قادر في لائحة الناجحين في الامتحان الكتابي،وثالتا ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان أو ذوي صلات قرابة لعائلات بعينيها سواء ذات خلفيات سياسية أو ذات علاقة بمهنة المحاماة متكررة في اللوائح.
كما أن منسق لجنة التواصل والاعلام ومن خلال مجموعة من اللقاءات الصحفية ناشد جلالة الملك التدخل من أجل وضع حد لهذه المهزلة التاريخية التي عرفتها منظومة القضاء في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي لا تشرف دولة الحق والقانون .
وفي هذه الأثناء كانت تعرف وزارة العدل حركة ذؤوبة كالعادة تصحيح أوراق الامتحانات لبعض المترشحين من اللجنة المحدثة حديثا من طرف الوزارة حيث وصل عدد المرشحين الذين اطلعوا على أوراق امتحانهم وإعادة تصحيحها حوالي 102مرشحا في ظرف وجيز بحضور محاميين أو أو مفوضون قضائيون .
كلها أحداث وتطورات توحي بأن قضية التزوير في أوراق ما بات يعرف بفضيحة امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ستاخد منحا آخر في الأيام القليلة القادمة .