تحقيقات ماراطونية لتحديد المسؤول عن تتبع حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لجماعة تطوان

تحقيق 24/محمد مسير ابغور
حسب ما ورد في بلاغ جمعية الأعمال الإجتماعية ،يتبين ان هناك تقصير في الاشراف على مراقبة و تتبع وتسيير الحساب البنكي للجمعية.
اضافة الى معرفة من الذي تكلف بتحويل الحساب من بنك إلى آخر ، بدون أسباب موضوعية ومبررات مقنعة بكون ان المؤسسات البنكية لها نفس المميزات ،والذي يتبين انها رغبات شخصية لاهداف معينة ،
حسب الرئيس الحالي للجمعية ، فقد تبين انه لا وجود لأي وثيقة متعلقة بفتح الحساب ، أو عقد لوديعة لأجل ، Dépôt à terme.
اضافة الى عدم التوصل بكشف الحساب عن طريق البريد.
و عدة خروقات طالت تسيير الحساب ومراقبته ستكشف عنها التحقيقات و من الصعب مطالبة المؤسسة البنكية بإسترداد الفوائد ، التي تشكل مبلغ جد مهم.
والتي ستستغرق عملية إسترداد المبالغ موضوع شكايات الزبناء وقت كبير ،
في الحالة هذه ، فالقضية المعروضة من الصعب معرفة الوضعية دون مسائلة رئيس الجمعية لعدة إعتبارات قانونية اهمها المشروع المبرمج انشائه باتفاقية شراكة مع الجماعة لدعم مشروع السكن للفئة الهشة والتي يتطلب التوضيح اين وصل برمجته والتي يروج انه استفاذ من مبلغ مهم من الجماعة .لتحديد وقت تحويل المبلغ لحساب الجمعية وتاريخ اختفاء الوديعة وكشوفات الحساب الشهرية التي يتوصل بها كل زبناء المؤسسة من البنك المركزي ..
تساؤلات عديدة يطرحها متتبعين الشان العام حول الثقة في المؤسسات المالية والتي زعزعت ثقة مجموعة من التجار ورجال الاعمال بالمدينة
لان عمليات الإختلاس طالت عدة حسابات ، وبطرق شثى بما فيها تزوير شيكات الزبناء وإصدارها للأغيار .
منظومة معلوماتية قديمة يصعب التعرف والوصول إلى
La traçabilité de l’opération.
-عدم توفر بعض الزبناء ، على تواصيل أو حجج عملياتهم ، بسبب عامل الثقة بين الزبون والجاني وهنا القانون لا يحمي المغفل .
اختفاء أرشيف ، لعمليات أكثر من 10 سنوات .يتم احراقه بنص قانوني .اضافة لتهمة التقصير لمشرفين على الجمعية من رئيسها الى الامين العام لاجمعية .مفاجئات سيكشف عنها التحقيقات الاولية عند قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الاموال بالرباط .