تحقيق24/ يونس سركوح
جاء في بيان لجماعة “أكلو” نشر على صفحتها حول أشغال دورة ماي تم تذييلها بملاحظة حول انسحاب المستشارة عزيزة أمصاو من أشغال دورة ماي دون الإشارة إلى الأسباب التي دفعت المستشارة إلى مغادرة قاعة الاجتماع ، مما دفع هذه الأخيرة إلى الرد عبر صفحتها على “الفيسبوك” معتبرة سكوت البيان عن ذكر دوافع الانسحاب التي تحرج الرئيس أمام ساكنة “أكلو” بالمجانب للصواب ولدر الرماد في العيون حول التسيير العشوائي وعجز الرئيس عن تمويل مشاريع الجماعة بشركات مع كافة المتدخلين.
وجاء في معرض رد المستشارة أنها طالما نادت بضرورة الرقي بالجماعة وتبويئها المكانة التي تستحقها بين جماعات الإقليم وهي التي تملك من الموارد المالية ما يمكنها من الإقلاع التنموي لو تم تدبيرها بالشكل الملائم والأمثل لواجهة الإقليم المطلة على المحيط الأطلسي إلى جانب مؤهلاتها السياحية والاقتصادية ، وأشارت أن جماعة “اكلو” فشلت في الجانب الترافعي لجلب المشاريع عبر شراكات مع كافة الجهات من وزارات ومجلس الجهة وغيرها وتساءلت عن سر غياب دراسات لمشاريع تنموية واقتصادية تقتضي إبرام اتفاقيات وشراكات وهو ما يفسر سلك رئيس الجماعة لأقصر الطرق لإنجاز المشاريع واللجوء إلى القروض لتمويل المشاريع وعلى سبيل المثال بناء مسلك “اعلوك”.
و استغربت المستشارة نشر صفحة جماعة “أكلو”عرض اتفاقية تعشيب الملعب مذيلة بتوقيع الرئيس فقط وغياب توقيع الشركاء على الاتفاقية ورفض الرئيس إصلاح الطريق الرئيسية المؤدية للجماعة والشاطئ والمارة عبر كل الدواوير أولا لحالتها الكارثية وثانيا لاستفادة جميع ساكنة اكلو منها وأهميتها بل لم يكلف نفسه لإنجاز دراسة تقنية والترافع لتمويلها مما شكل عائقا أمام الجماعة للاستفادة من مختلف المشاريع الجهوية والإقليمية التي تم إعلانها والتي تشترط دراسات تقنية محينة وهو مالم يقم به أو تجاهله رئيس الجماعة.
و شددت المستشارة المنسحبة إلى أن أشغال تهيئة “لاكرونيش” بشاطئ أكلو من طرف المجلس الإقليمي يحتم على الرئيس إنجاز الدراسات اللازمة لتأهيل الطرق بالجماعة ومركز أكلو و البحث عن تمويل المشاريع من الجهة ومن مختلف المتدخلين.
وعبرت عن استيائها من التسسير الانفرادي ومنطق الولاءات في برمجة المشاريع وطالبت بعقلنة تسيير الجماعة والانفتاح على الشركاء.
والسؤال الذي حير أغلب متتبعي الشأن المحلي لـــ “أكلو” هو لماذا أشارت صفحة الجماعة على انسحاب المستشارة عزيزة أمصاو من أشغال دورة ماي دون الإشارة إلى الأسباب التي دفعت المستشارة إلى مغادرة قاعة الاجتماع؟ ولماذا لم يتم الإشارة أيضا إلى باقي المستشارين الغائبين عن نفس الدورة وهل لديهم مبررات؟ كلها أسئلة يجب على رئيس المجلس الجماعي أن يجيب عليها.
