تحقيق24
علم موقع تحقيق 24 ان عمال الاقاليم بربوع المملكة توصلوا ببرقيات مركزية من أجل تفعيل قرارات إعفاء في حق رؤساء أقسام مختلفة، همت التعمير والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشؤون القروية، مع تمكينهم من كل التعويضات التي يخولها لهم القانون؛ وذلك بعلاقة مع تقارير وردت بشأنهم حول شبهات تورطهم في “ريع” التراخيص واختلالات التعمير والبناء وتدبير أراضي الجموع، وكذا ملفات قضائية لرؤساء جماعات ومنتخبين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موجة الإعفاءات الجديدة لرؤساء أقسام في عمالات وأقاليم همت مسؤولين تجاوزت أقدميتهم في هذه المناصب سقف عشر سنوات، موضحة أنه تم تكليف موظفين بالمصالح ذاتها بشغل مهامهم بالنيابة مؤقتا إلى حين الانتهاء من تنظيم مباريات للتعيين في المناصب الشاغرة، حيث جرى الإعلان عن بعضها بالفعل، مؤكدة أن التعليمات الواردة عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية كانت واضحة بالحرص على ضمان سير المرفق العام عند تفعيل مقررات الإعفاء من المهام وتجنب أي “بلوكاج” قبل التأشير على هذا القرار
