تحقيق24/محمد مسير ابغور
افادت مصادر اعلامية ان مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير من عمال أقاليم حول اختلالات بشأن تدبير حصص إضافية من الضريبة على القيمة المضافة موزعة على جماعات ترابية، تراوحت قيمتها بين 15 في المائة و20 في المائة، وقد تضمنت معطيات خطيرة حول تراكمات مالية لمتأخرات مرتبطة بالترقيات الإدارية لموظفين جماعيين لم تجرِ تغطيتها عبر المداخيل المالية الجديدة.
وأكدت نفس المصادر ان وزارة الداخلية كلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالبحث في مضامين التقارير الواردة عليها من العمال، خصوصا أنها أشارت إلى مطالب تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين بالزيادة في قيمة الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على جماعات ترابية، خصوصا القروية منها، موضحة أن الأمر يتعلق بمتأخرات مالية عن تعويضات ترقيات إدارية تعود إلى 2018 ومبالغ تعويض مهمة عن أحكام قضائية ومتاخرات اداءات مختلفة مرتبطة بالتدبير الجيد للمؤسسات المنتخبة .
وقد عملت وزارة الداخلية من الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لعدد كبير من الجماعات الترابية والخاص منها القروية وصلت الى حد 15 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة بهدف دعم الجماعات التي تعاني من هزالة مداخيلها الضريبة لاجل اخراجها من الازمة التي تتخبط فيها مجموعة من هذه المؤسسات بسبب تراكم الديون والاكراهات المالية اهمها الاحكام القضائية وتكاليف التدبير المفوض واكراهات مالية عديدة ..
