كشف تقرير صادر عن الحكومة الإسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيز أعادت في سنة 2023، نسبة 6% من المهاجرين غير النظاميين المغاربة، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه خلال نفس السنة دخول أزيد من 13,000 مهاجر مغربي، رحلت منهم حوالي 900 مهاجر.
وجاء في تقرير نزلته صحيفة “ok diario” الإسبانية أن إسبانيا سجلت في العام الماضي زيادة بنسبة 82.1% في الهجرة غير النظامية عن طريق البر والبحر مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث بلغ عدد الوافدين 56,852 مهاجر، مقارنة بـ 31,219 في عام 2022.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي، بحسب التقرير، إلى الرقم القياسي لعدد الوافدين غير النظاميين إلى جزر الكناري، الذي بلغ 39,910 مهاجر، بزيادة تقدر نسبتها بـ 154.5% عن سنة 2022 السابقة.
وفرق التقرير بين مختلف الحالات التي يتم فيها إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي، حيث أوضح أن العودة تحدث عندما يقرر البلد إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي بسبب “عدم استيفاء شروط الدخول إلى البلاد”، أما إجراءات الطرد أو الترحيل فتتخذ عند اعتراض مهاجر يحاول الدخول بشكل غير نظامي أو عند القبض عليه داخل إسبانيا بعد صدور قرار بطرده، وتتطلب هذه العملية تدابير إدارية شاملة، وفي حال تطبيقها، تشمل حظر الدخول إلى إسبانيا ومنطقة شنغن لمدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات.
واعترفت حكومة سانشيز، في جوابها على سؤال برلماني تقدم به حزب الشعب، بأنها نفذت أقل من 30% من أوامر الترحيل السنوية الصادرة في حق المهاجرين المغاربة، مبرزة انها أصدرت في 2023 ما مجموعه 2,359 أمر ترحيل، جرى تنفيذ 652 منها فقط، أي بزيادة بلغت نسبتها 27.6%، وفي عام 2022 أمرت بتنفيذ 2,793 أمر ترحيل، لكنها نفذت منه فقط 596 أمرا، مؤكدة في ذات الوقت أن “إجراءات الترحيل قد تستغرق عدة شهور”.
ومن جانبه، أشار زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونييث فيخو، إلى أن إيطاليا واليونان قلصتا من دخول القاصرين غير المصحوبين بذويهم، على التوالي بنسبة 71% و58%، بينما سجلت إسبانيا زيادة توافدهم بأزيد من 300% خلال الأشهر الأولى من هذا العام، منتقدا سياسة الهجرة التي تنهجها حكومة سانشيز التي وصفها على حد تعبيره بـ”الكارثية” و”الخاضعة لمطالب المغرب”، كما طالب الحكومة بإعلان “حالة الطوارئ”، وتوفير التمويل الكافي للمناطق المستقبلة، وتعزيز الرقابة الحدودية، والتفاوض مع أوروبا، والاستثمار في البلدان الأصلية مثل المغرب.
