حلّت المملكة المغربية في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن الدول التي يشتكي فيها السياح من ممارسات احتيالية مرتبطة بسيارات الأجرة، وفق تقرير حديث لشركة التأمين البريطانية “All Clear”. التقرير استند إلى تحليل موسّع لأكثر من 450 منشوراً و30 ألف تعليق على منصة “ريديت”، تضمنت ما يفوق 1300 تجربة مباشرة تتعلق بالتعامل مع “الطاكسي” داخل المغرب.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تصدّرت دول مثل تركيا والهند وتايلاند وفيتنام ومصر قائمة الشكايات، في حين ضمت المراتب العشر الأولى دولاً متقدمة من بينها أستراليا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا، ما يؤكد أنّ الظاهرة ذات طابع عالمي ولا ترتبط بدول معينة دون غيرها.
ويشير التقرير إلى أنّ المطارات تشكل النقطة الأكثر تعرضاً لحالات النصب، نظراً لسهولة استهداف السائح فور وصوله، خاصة مع عدم إلمامه بالأسعار المحلية وإرهاق الرحلة الطويلة الذي يجعله أقل قدرة على التفاوض.
وقد بيّنت الدراسة أن كلمة “مطار” تكررت بشكل لافت في المنشورات التي تم تحليلها.
كما سجّلت الدراسة خمس ممارسات احتيالية رئيسية تتكرر عبر دول العالم، تشمل رفض تشغيل العداد، واحتجاز الأمتعة قبل الاتفاق على السعر، وفرض الأداء نقداً، وسلوك طرق أطول لرفع التكلفة، إضافة إلى نشاط سيارات الأجرة غير المرخصة خصوصاً داخل المطارات.
وأوصت الشركة السياح باتباع جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي الوقوع في هذه الأساليب، أهمها تتبع المسار عبر خرائط جوجل، والاتفاق المسبق على السعر، وتجنب عروض النقل غير المنظمة.
وفي تعليق على هذه النتائج، شددت ليتيسيا سميث، مسؤولة الاتصالات في الشركة، على أن الوعي المسبق بالأسعار والقنوات القانونية للتبليغ يسهم بشكل كبير في الحد من مخاطر التعرض للاحتيال، مشيرة إلى أن الظاهرة “عالمية حتى في الدول الأكثر تقدماً، لكن يقظة السائح تساعد في تقليص آثارها”.
