تحقيق 24/محمد مسير ابغور
صرح احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، أهمية العمل على خفض معدلات الفساد في المؤسسات العمومية في المغرب لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي عرف تراجعًا خطيرا في السنوات الأخيرة.
و أوضح الحليمي أن الموارد التي تُحوَّل من عقود الدولة أو ميزانيات المؤسسات العامة والسلطات المحلية أو حتى الأصول الاجتماعية للقطاع الخاص، تُستخدم في الإنفاق الاستهلاكي الباذخ أو المضاربة على الأراضي أو التحويلات إلى الخارج، مما يضر بالاقتصاد.
وأشار الحليمي إلى أنه عند مقارنة الفترتين 2000-2010 و2011-2022، يظهر تراجع جميع المؤشرات الهيكلية وإمكانات التنمية، بما في ذلك إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما افاد ان معدل النمو المحتمل انخفض من 5% بين عامي 2000 و2009 إلى 1.8% حاليًا.
كما اشار السيد الحليمي الضوء على انخفاض معدل التوظيف لكل نقطة من النمو الاقتصادي، حيث انخفض من 32 ألف وظيفة لكل نقطة نمو اقتصادي بين عامي 2000 و2009 إلى نحو 20 ألف وظيفة بين عامي 2010 و2019.
الحليمي
مندوبية التخطيط: ضرورة محاربة الفساد في المغرب
ولمواجهة هذه التحديات، أكد الحليمي على ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية وأي تواطؤ بين السلطة والمال. وأضاف أنه يجب ألا تهيمن المصالح الخاصة على إدارة الحكومة، وأن يعتمد ازدهار الأعمال على رأس المال واليد العاملة، مشددًا على ضرورة الفصل بين أصحاب العمل والقرارات الحكومية.
وأشار الحليمي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد أكبر مصدر للثروة وخلق فرص العمل، ليست ممثلة بشكل كافٍ في الحوار الاجتماعي الوطني. وهذا يساهم في استحواذ الشركات الكبيرة على موارد السوق، مما يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والفرص اللازمة للنمو.
في سياق متصل، أشار الحليمي إلى أن تدفق الاستثمارات المتوقع في المغرب خلال السنوات المقبلة يجب أن يُستغل بشكل أفضل، مؤكدًا أن الفساد يعوق الاقتصاد الوطني ويمنع تحقيق الإمكانات الاستثمارية الكاملة.
ودعا الحليمي إلى إدخال المنافسة الحقيقية في السوق وفرض رقابة المؤسساتية فعالة على الممارسات السيئة لاستغلال الموارد.
للخروج من الأزمات يتطلب إصلاحات هيكلية وليس حلولًا مؤقتة، .
وفيما يتعلق بتكلفة الفساد على الاقتصاد المغربي، أقر الحليمي بأنه يندم على عدم تمكنه من تقييم ذلك بشكل دقيق.
الفقر سببه الفساد
تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سبق مندوبية التخطيط
سبق أن كشف تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن ارتفاع مؤشرات الفساد في المغرب، مشيرا إلى أن الموطنين والمقاولات المستجوب