Advertiement
جهات

جماعة قصبة تادلة: التباس مفاهيم الموازنة الفائض والعجز بين ديباجة الدورات والواقع.

فؤاد الشافعي،

ما يميز الدورات التي عقدها المجلس البلدي لقصبة تادلة، وكما جاء في ديباجاتها ،هناك بعض النقط الفريدة المتضمنة فيها ،،إلا أنه شتان بين هذا المفهوم على أرض المنجزات أو الواقع وما تعرفه الجماعة الترابية وضعيات مقارنة مع بعض التقطيعات الترابية المجاورة سواء اقليميا أو جهويا .
فمفهوم “الفرادة”يعني كل ما هو جديد أو إضافي أو مميز ،أو يحتوي على خصائص وصفات ليست موجودة في قرينه ،قد تكون إيجابية أو سلبية .
فالفرادة في علم النفس، لا تعني بطبيعة الحال التميز أو التوفر على خصائص وصفات محمودة أو مطلوبة بقدر ما تعني عدم القدرة على التقعيد لسلوك الظاهرة الإنسانية رغم توفر نفس الظروف لمجموعة من بني البشر ،فمن أهم الأمثلة التي سيقت واعتمدت في تفسير ظاهرة الفرادة أن نفس الظروف لمجموعة من بني الانسان لا تعطي منطقيا أو طواعية نفس الشعور والاحساس والنتائج.
ونفس الشيئ ينطبق على المجلس الجماعي لمدينة قصبة تادلة ومعارضته .
فمن الملاحظات التي يمكن رصدها في الدورات السابقة من طرف الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي ،هي غياب أي إنجاز محلي اجتماعي ،سياسي،أو اقتصادي يهم الساكنة أو البنية التحتية للمدينة أو المحافظة على ما كانت تزخر به من الولاية السابقة ،ونحن هنا نتبنى الموضوعية النقدية وليس شيئا آخر غيرها ونرومها ونثمنها.
فالولاية الحالية الجماعية لم تحقق شيئا ملموسا أو ظاهرا غير الروتيني اليومي للمجالس البلدية ،سواء على المستوى المالي ،فالأمر هنا يتعلق بغياب أي فائض يذكر مقارنة مع باقي الجماعات الجارة الأخرى وتخص هنا بالذكر جماعة كطاية سمكت أو القصيبة أو ابي الجعد ،هذه الجماعات التي حققت فائضا ماليا لا بأس به ،استعان به رؤسائها في تنزيل بعض المشاريع الاقتصادية أو الاجتماعية أو بعض الإضافات في البنيات التحتية أو الخدمات من قبيل بناء القناطر وتعبيد الطرق أو المساعدة الاجتماعية المباشرة لساكنتها أو تطوير أو تجهيز دواويرها ولو بالماء الشروب أو بعض التجهيزات المكتبية .
في حين اننا حين نتحدث عن فائض جماعتنا نجده غائبا مظلما ورماديا ،تم تفسيره في مجموعة من المناسبات بدواعي واهية أصبحت غير مقبولة ومتجاوزة تصل في بعض الأحيان إلى استحمار الساكنة والمعارضة في نفس الوقت ،لأن هذه الأسباب ليست فقط حكرا على جماعتنا دون غيرها من الجماعات الأخرى.
فاعادت التداول والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2022 كما جاء في نقطة مدرجة في هذه الدورة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها مسبقا والتداول والموافقة على مقترح دعم لفائدة جمعيات المجتمع المدني أو الفرق الرياضية كنقطة اخيرة ،مقترحين يحتويان على كثير من اللبس والغموض إلى درجة التعثيم حول الغلاف المالي المخصص لهما فجأة من خلال الفائض الذي أصبح متوفرا في ليلة وضحاها وبقدرة قادر ،مع اننا هنا لسنا جميعا ضد تقديم الدعم لهذه الجمعيات أو للفرق الرياضية.
ففي الوقت الذي تقر فيه الجماعة بتحقيق فائض فجائي هناك من الأطر المهتمين بالشأن المالي من يتحدث عن عجز مالي يفوق الفائض المعلن بقليل والذي سيتم صرفه في هذه الدورة دون ..
فرغم هذه الإشكالات والوضعيات والادعاءات الرمادية وضعف التحصيل الضريبي المحلي الذي يعرف بعض المشاكل أو التجاوزات اليوم ،والذي يتجلى أساسا في عملية الافتحاص التي يقوم بها السيد القابض وبعض أطر المالية ذوي الاختصاص والذي لا زال قيد الإنجاز، والذي ننتظر نتائج تقريره حتى نروم الموضوعية .
نلاحظ أن السيد رئيس المجلس البلدي واغلبيته لا يفكرون بتاتا في استعجال البحث للخروج من عنق الزجاجة و عن بعض الحلول الإجرائية النوعية البسيطة لمعالجة هذا الخلل الحاصل في تحصيل المداخيل ،أو البحث عن إجراءات تقشفية داخلية تروم ولو التقليل من المصاريف اليومية ،الكل يعرفها ولا داعي لذكرها .
إلا أن الغريب في الأمر والأشد غرابة، موقف المعارضة الساكت عن كل ما يقع داخل كواليس الجماعة من انتهاكات واخفاقات ،والاكتفاء فقط ببعض الإشارات هنا وهناك ،وكأنها تقوم بالمعارضة من أجل المعارضة والنقد دون محاولات النقد المثمن بالابداع والتفكير كما عاهدناهم سابقا أو المساعدة ،أو حتى الأخد بالمثل الشعبي “وريه وريه ولعمى سير اوخليه” .
ففي دورة المجلس الجهوي السابقة والتي خرجت منها الجماعة “بخفي حنين “على مستوى المشاريع باستثناء مقارنة بالجامعات الأخرى لم تقم بتقديم أي مشروع مقترح للجماعة ولم ترم بدلوها ” ولو بنية “ابرام الذمة السياسية ” إزاء الساكنة رغم أن الجميع يعرف مدى قوة تدبيرها وحنكة اطرها في هذا الميدان وتجربتها.
ونفس الشيئ بالنسبة للدورتين الاستثنائيتين السالفتين فهي لم تقم بأي مقترح طلب إدراج نقطة أو نقطتين في برنامج الجماعة .
لماذا إذن هذا السكوت وهذا التراجع هل هي مباركة من نوع آخر من أجل مكاسب سياسية معينة فرضتها الظرفية ام أن تثمين دور المعارضة وكشف الحقيقة لم ……

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى