عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعا له، يوم السبت 04 ماي 2024، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي.
وفي بداية الاجتماع، وبعد أن سجل إيجابياً الزيادة العامة في الأجر وباقي مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل 2024، وقف المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بالدراسة والتحليل عند الوضع الاجتماعي العام، الذي تتسم علاماته الكبرى بالارتفاع المهول للأسعار، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتملص الحكومة من تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2023، رابطا في ذلك بين معركة الطبقة العاملة من أجل تحقيق مطالبها والحفاظ على مكاسبها وبين معركة البناء الديمقراطي وبناء الدولة الاجتماعية الحاضنة.
والمكتب السياسي إذ يجدد موقفه من كل القضايا التي تستوجب معالجتها مقاربة تشاركية واسعة، من قبيل الحوار الاجتماعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة توجيه تدخلات صندوق المقاصة، يعتبر أن مكتسبات الاتفاق الاجتماعي لهذه السنة هي مدخل أساس لمواصلة الحوار الجاد والمسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين من أجل تحقيق المزيد من المكاسب لفائدة الفئات الاجتماعية المتضررة، ويحذر الحكومة من أن تستخدم مخرجات هذه الجولة من الحوار في ضرب المكتسبات الحالية في إطار توافقات مغشوشة على حساب المصلحة العليا لإقرار وتغيير قوانين النقابات والاضراب والتقاعد.
وارتباطا بالجانب العملي للنضال في الواجهة الاجتماعية إذ يهنئ المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك المتعددة الوسائط على نجاح تجمعها بالدار البيضاء، الذي اختار الحزب توجيه تحيته للطبقة العاملة من خلاله، وتفعيلا لملتمس المؤتمر الوطني السادس حول العمل النقابي، فإنه قرر في إطار فهمه للوحدة النقابية التي تعني لديه وحدة المعارك النقابية، الدعوة لانعقاد الندوة الثالثة للأطر النقابية خلال شهر يونيو المقبل من أجل تجديد إطار العمل النقابي لأطر الحزب.
وانتقل المكتب السياسي للحزب بعد ذلك لمتابعة المهام التنظيمية الترابية والقطاعية، حيث اتخذ في هذا الإطار عدد من المقررات المرتبطة بالجدولة الزمنية للمؤتمرات الإقليمية. كما انتدب المكتب السياسي في آخر هذا الاجتماع عدد من الأخوات والإخوة لمهام نضالية سياسية وتنظيمية.