ريع الحكومة بين الأبقار الصفراء البرازيلية الفاقع لونها و نفط الدب الروسي الرخيص.

فؤاد الشافعي،

حيثما يصبح الحق في الحصول على المعلومة وتسريبها في غير وقتها لأشخاص بعينهم دون الآخرين، يساوي مليار الدولارات لفئة من التجار السياسيين على حساب أخرى لها الواحد الأحد القهار ،هنا بطبيعة الحال يتم المساس بالمنافسة الشريفة ،أحد العناصر الأساسية في التجارة . ولكن المثير للحيرة وللأسف أن تصبح الحكومة باكملها وبلسان ناطقها الرسمي وعدسات كاميرات الصحافيين موجهة اليه بعد كل مجلس حكومي ،يحاول الكذب عن المواطنين والتعثيم على الهيئات السياسية ،من اجل تبرير ما لا يمكن تبريره ،لا بالمنطق ولا بالسياسة ولكن بأسلوب “تخراج العينين “دون حشمة .
انها إذن العنصرية السياسية الرأسمالية أن صح التعبير للحكومة الحالية ،في إدارة الأزمات الوطنية بنظرة استباقية جديدة في استثمار بنك معلوماتها الثمينة ،وأزمات المواطن المغربي ،من أجل إثراء أو إعطاء الضوء الأخضر الاستباقي الريعي ، لما تحمله الكلمة من معنى لمسؤولين في الحزب لبعض الجهات بعينيها وما خفي كان اعظم ، الذين يمتلكون مؤسسات اقتصادية ريعية تم الاستحواذ عليها في إطار برنامج المخطط الاجرب هدية لا لشيئ سوى لأنهم ينتمون إلى هذا الحزب أو يشتغلون أو مكلفون بمهام مؤسسات اقتصادية يديرونها لرئيس الحكومة .
هنا إذن ينكشف حجم الفساد والريع والامكانات الهائلة المسخرة ،الذي يعيشه المغرب ويرزح تحت مخالبه الشعب المغربي .
ففي الأسابيع المنصرمة القليلة شهد الإعلام المغربي تسريب فضيحتين حكومتين من العيار الثقيل ، أولاهما فضيحة استيراد النفط الروسي بأقل تكلفة وتزوير الفواتير على كونه من الشرق أو أمريكا وثانيهما الأبقار الصفراء الفاقع لونها المستوردة من البرازيل التي وصلت إلى المجازر المندمجة بجهة بني ملال خنيفرة خصوصا قبل الإعلان رسميا من طرف الحكومة على وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض عليها .
أنه إذن مفهوم جديد للاستباقية لا يروم التعريف المتداول في إدارة الأزمات قبل وقوعها ،كما هو متعارف عليه ،ولكن يروم السبق في الحصول على المعلومة من أجل استثمارها ملياريا ،ويروم ابعاد المنافسة وباقي القوانين المنظمة لها ، أو كل ما من شأنه أن يعرقل الإثراء والريع اوالخطوط التحريرية الصحفية الوطنية في غفلة من الجميع ،وكما يقول المثل الشعبي “الله اجعل الغفلة ما بين البيع والشاري”.
اننا إذن أمام حكومة من خلال الفضيحتين ،تحاول ضرب كل اسس التجارة العالمية والمحلية ثلاثة وقوانينها الأساسية الثلاتة، الاول قانون الحق في الحصول على المعلومة ،أي المعطيات أو الإحصائيات التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات أو المواطن ،دون إعلانها للبعض عن البعض الآخر، أما القانون التاني وهو متعلق بقانون المنافسة أو قانون مكافحة الاحتكار الذي يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية حضر الاتفاقيات أو الممارسات والأساليب الغير الشريفة التي تقيد التجارة الحرة والمنافسة الشريفة بين الشركات ،أما الأخير قانون العرض والطلب أي ذلك التفاعل بين العرض من المستورد والطلب أو الإقبال عليه ،حيث تحدد النظرية تأثير توافر منتج معين والرغبة على سعره ،الذي يرتفع أو ينخفض،
أن الحكومة هنا ومن خلال تسريبها للمعلومة أو إخفائها حسب الظرفية التي تستهويها ،حاولت ضرب هذه القوانين الأساسية لأي عملية تسويقية أو استيرادية من أجل مصلحة خاصة لشردمة من المؤسسات الإنتاجية أو الشركات
تحت ما يمكن تسميته بمفهوم الريع الاستباقي ،الذي لا يخضع لأي قانون من القوانين السابقة بل يخضع ل قانون “باك صاحبي”دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحرجة والأزمات التي يعرفها الشعب المغربي والتي قد تؤثر على استقرار هذا البلد .