تحقيق 24 : محمد المطاعي .
سبق لجريدة تحقيق 24 بعيد انتخابات 7 شتنبر 2021 أن تابعت عملية انتخاب رئيس جماعة تامدة والتي أفضت إلى إعادة انتخاب “م.الخديري” وسط صراع مع مستشاري الاتحاد الدستوري حول الرئاسة انتقل إلى ردهات المحاكم و القضاء الذي قال كلمته بإدانة سبعة مستشارين بجنحة إفساد العملية الانتخابية والحكم بالسجن الموقوف التنفيذ وغرامات مالية في كل مراحل التقاضي ، مع إرجاع ملف الرئيس من طرف محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف بالجديدة لإعادة محاكمته.
وعلى الفور وضع مستشار عن الاتحاد الدستوري طلب تبليغ بعزل وتجريد كل من النائب الأول محمد صقري ورضوان بهيج ومحمد الكحائلي ومحمد هماز وبوشعيب الزواوي ولطيفة المحفوظي وزهرة الدرقاوي على مكتب عامل سيدي بنور يوم أمس الإثنين تتوفر الجريدة على نسخة منه وفي اتصال برئيس لجنة الميزانية بجماعة تامدة والذي نافس على الرئاسة سامي جوادي ، أكد للجريدة أن الأحكام الصادرة والنهائية في حق هؤلاء وبجنحة المشاركة في الحصول على أصوات ناخبين عن طريق وعود بإسناد وظائف داخل الجماعة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة مالية قدرها 10000.00 لكل عضو وأضاف أنه وطبقا للقوانين والمواد المنصوص عليها من 65 الى 69 من القانون 11_59 المتعلق بالانتخبات والمساطر الجاري بها العمل تتم مسطرة العزل المباشر بدون انتظار . وحيث أن المعنيين بالأمر فقدوا أهليتهم الانتخابية باعتبار أنه انتفى فيهم شرط من الشروط الضرورية ليكونوا منتخبين وهذا ما أكدته محكمة النقض بالرباط بقرارها عدد1/1799 ، ففي الجزء الأول قضى بنقض القرار الاستئنافي جزئيا في الشق المتعلق ببراءة المتهم رئيس جماعة تامدة ( خ .م) و إرجاع الملف إلى محكمة الإستئناف بالجديدة لإعادة محاكمته من جديد طبقا للقانون ؛ أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من قرار محكمة النقض ، و الذي قضى بتأييد القرار الاستئنافي في حق باقي المتهمين ، فإنه في هذه الحالة أصبح قراراً نهائيا مُكتسبا بقوة القانون .
وأكد سامي جوادي أن مناضلي الاتحاد الدستوري بجماعة تامدة كانوا واثقين من عدالة قضيتهم مطالبا عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوطة باتخاذ المتعين في حق كل من سولت له فرض نفسه على ساكنة تامدة بالالتفاف على النزاهة والشفافية ب “تشناقت ” والمال الحرام..
وجدير بالذكر أنه من المرتقب بعد تجريد 7 أعضاء سيعلن عن إعادة الانتخابات ادري الدوائر المحتمل شغورها…
