تحقيق24/محمد مسير أبغور
في خرق سافر لقانون استغلال الملك العام بشواطئ عمالة المضيق .رخصة جديد تسلمها الجماعة الحضرية للمضيق .حسب ما هو متداول في منابر اعلامية بكون الشاطئ ملك خاص للاقامة السكنية كابيلا .
وفي تحدي لتوصيات جلالة الملك محمد السادس بتحرير الملك العام البحري المجاور للاقامات السكنية المطلة على شواطئ المملكة هذه المرة الرخصة من طرف الجماعة دون مراعات كون الملك العام البحري من اختصاص وزارة التجهيز والماء والقوانين المنظمة لاستغلال هذه المرافئ التي تعتبر ملك عمومي للمواطنين وليس ملك خاص .في انتظار جهات رسمية يجب التوضيح من يقف وراء هذه الفوضى المستمرة بجماعة المضيق ؟؟ .
هل السلطة الوصية بالعمالة لا يشملها توصيات وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت الذي وعد المغاربة اثناء كلمته القاها بمجلس الامة بان زمن الفوضى بالشواطئ قد انتهى .بغض النظر على استمرار العشوائية والبلطجة من اصحاب المضلات والكراسي نرى ان حالة الفوصى تجاوزت المقبول في هذه السنة .هل هناك تقصير من طرف باشوية المضيق والجماعة الحضرية ام هناك تواطؤ فعلي للمسؤولين .ضدا في ما تسوقه المؤسسات الرسمية كونها ساهرة بالفعل على تنظيم الشواطئ كما صرح وزير الداخلية.
