شلل في رخص البناء وتراكم الديون توقف الحركة في جماعة المضيق

تسببت الديون المتراكمة على الجماعة الحضرية للمضيق من فشل الاغلبية المسيرة للجماعة بشكل ملحوض وملموس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذالك وضعية البنية التحتية المزرية .بالرغم من قيام السلطة المحلية من عملية تحرير الملك العام من التجار والاستغلال العشوائي لشوارع المدينة .والتي مرت بجو استحسنه المواطنون .

وارتفاع المداخيل الجبائية المترتبة على اداء البروزات واللوحات الاشهارية .فان الجماعة عاجزة عن النهوض بوضعية المدينة بشكل يخدم البنية التحتية والدروة السياحية التي ستعرفها المدينة .

الجماعة تتكبد معانات المزايدات السياسية العقيمة واكراهات التدبير المفوض الذي يرهق ميزانية الجماعة وتسببت في تراكمات مالية جد خطيرة امام صمت السلطة الوصية وكذالك ضعف الرؤية السياسية لرئيس الجماعة والذي تحثه على البحث على الموارد المالية عبر تواصله مع المؤسسات المناحة كالجهة وكذالك الجهات الرسمية عبر وزارة الداخلية من اجل اعادت النظر في الضريبة على القيمة المضافة والرفع من دعم الجماعة نظرا لاكراهات عديدة بكونها تفتقر لمداخل كبيرة تؤهلها لتدبير الازمة المتراكمة منذ ازيد من عشر سنوات .


فقد ذكرت مصادر عديدة ان قطاع التعمير ورخص البناء اصبحت متوقفة منذ مدة مما يشكل عائقا كبير على مداخيل المؤسسة المذكورة .وجعلها غير قادرة على مواكبة التطور البنيوي للجماعة وتوسيع المجال العمراني عبر تهيئة الاحياء بالبنية التحتية الموازية وتنزيل تصميم التهيئة المقرر من طرف وزارة الاسكان وسياسة المدينة والذي طال انتظاره لاسباب مشبوهة ومجهولة بكون ان الجماعة تعرف ازمة في الوعاء العقاري وهيمنة لوبي من خارج المدينة سيطر على اراضي شاسعة في فترات متباينة بين جماعة المضيق والفنيدق .

مما ساهم في عرقلت التوسعة العمرانية والبنيات التحتية وشل تراخيص البناء مما يضيع على الجماعة مداخيل جد كبيرة فضلا عن تضرر قطاعات اخرى تسببت في ازمة اجتماعية تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة وسط ازمة التشغيل واليد العاملة مع ارتفاع اكراهات شركة امانديس والفواتير المرتفعة .والذي حتما سيكون مساهما في السيبة والفوضى في بداية موسم الصيف وعودت ظواهر مشينة ومسيئة للمدينة كاصحاب السترة الصفراء وسماسرة الشقق المفروشة وكراء المضلات اضافة الى هجوم واكتساح المدينة من جهات مختلفة بغية الضفر بمكان يسترزق فيه لسد لقمة العيش وغمق الجوع ..