عمالة المضيق بين تسائلات فشل اغلب مشاريع المبادرة ..

تحقيق24/محمد مسير أبغور

بتاريخ 25 ماي من كل سنة تتذكر ساكنة عمالة المضيق الانطلاق الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .والذي اشرف عليها جلالة الملك محمد السادس .والتي كانت تصب في خلق مشاريع تنموية على الصعيد الوطني تكون الدولة المغربية في صفة وزارة الداخلية الساهرة على التمويل والتتبع فيما المواطن المغربي سيكون مستفيذ منها بصفة مباشرة وصقل المهن والكفاءات وخلق مناصب الشغل لفئات متعددة .المشروع اعطى نجاحات كبيرة على مستوى اغلب العمالات والجماعات الترابية في حين عرف انتكاسة وفشل غير مبرر في المهد الذي ولد فيه بالرغم من الملايير الذي صرفت عليه في مراحل عديدة والتي تقدر بميزانيات ضخمة من الصعب احصائها في ضل صمت هيئات المجتمع المدني الذي يعتبر هو المستهدف بهذه الرؤية الملكية السامية من اجل ادماج فئات عمرية في البرامج التنموية التي تسهر عليها المؤسسات العليا للبلاد .وتضارب المعلومات حول سبب فشلها والاتهامات المتبادلة بين المؤسسات السياسية والسلطة الوصية وكذالك الجمعيات المستفيذة والمقصية من هذه العملية .فالبداية من اهم المشاريع بكل من سوق الديزة بمارتيل وسوق عين شوف بالمضيق مرورا بدار البحار بميناء المضيق ومشاريع اخرى مرتبطة بالصيد التقليدي بميناء المضيق .وملعب القرب الوحيد واليتيم بجماعة المضيق .اضافة لدار الجمعيات ومكاتب الحي وسوق القرية النموذجية بطريق المضيق مارتيل ومجموعة من المشاريع بكل من الفنيدق وجماعة بل يونش والجماعة القروية بالعليبن والذي يصعب احصائها ومعرفة المشاريع التي استمرت والتي فشلت وسبب فشلها وعدم الاستمرارية .
فالبداية من سوق الديزة بمارتيل فقد قامت المبادرة بتجهيز التجار بعدد لاباس به من عربات لتجار الخضر والملابس وانشطة تجارية اخرى والتي سرعان من تركها المستفيذين وتعرضت لتهالك ومؤخرا للحريق لاتلافها والتخلص منها مخافة من قيام اي جهة بالنبش في هذه البراريك .
سوق عين شوفو بالمضيق ولحد الساعة الجماعة تتهرب من هيكلته لان المشروع مستقل مالي من طرف الجمعية التي تسيره المشروع فوق وعاء عقاري يجهل مالكه فهناك مؤسسة العمران التي تدعي تملكه فيما الجمعية المستفيذة تدعي ملكيتها للارض باسم المبادرة والسلطة الوصية عاجزة عن اعطاء حل نهائي لمشكلة الاسواق بالمضيق في ضل استمرار اغلاق المحلات التجارية داخل الاسواق التابعة للجماعة وعدم الزام اصحابها بالاستغلال او اخلائها ..
المحلات المتواجدة داخل الميناء كانت مخصص لحرفي الصيد التقليدي لغرض وضع معدات الصيد فيها ..المحلات اصبحو عبارة عن مراحض عمومية ومغلقة باكملها بسبب بيعها لناس غرباء عن الميناء لاستعمالها في اغراض اخرى