تحقيق24/محمد مسير أبغور
افادت مصادر اعلامية ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان اقر بتعميق البحث من جديد بخصوص ملف الاستيلاء على الاراضي الغابوية بعمالة المضيق هذا الملف المرتبط اساسا بالسطو والاستيلاء على اراضي شاسعة من طرف سياسيين ونافذين بالاقليم اهمها متابعة برلماني سابق عن حزب الاحرار وزوجته .توبعو من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بتهمة تزوير محررات رسمية والمصاقة على عقود عرفية داخل نفس الجماعة الذي كان البرلماني يتراسها .
وقد شملت هذه التحقيقات مجموعة من الاشخاص بنفس العمالة والاقليم قامو بالاستلاء على اراضي غابوية واخرى سلالية وتزوير عقود شراء عرفية وكذالك توسيع المساحات على حساب املاك الدولة والمياه والغابات .بعدما انتهت الفرقة الوطنية من التحقيقات والتي دخلت على خط هذه الملفات بعد توجيهات واشراف النيابة العامة المختصة .
كما سبق لوزارة الداخلية ان اعطت تعليمات بالحسم في هذه الملفات والضرب بيد من حديد والتفاعل بسرعة والنجاعة المطلوبة . باعتبار ان هذه الجرائم تورق المؤسسات العليا في اكراهات بالجملة مع المستثمرين ورجال الاعمال وخاصة منهم الاجانب بعدما يتعرضون للنصب بطرق تدليسية وشراء ارضي الدولة بعقود لا تعتبر قانونية امام الوكالة الوطنية للتحفيض العقاري.
جدير بالذكر ان معظم المتورطين ينتمون لاحزاب سياسية بهدف المضلة السياسية والحماية ضدا في القانون .ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية بشان تخليق الحياة العامة داخل هذه الاحزاب .
