قصبة تادلة /اتفاقية شراكة مبيتة بين الأغلبية والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني للقضاء على المناطق الخضراء :

من الملاحظات المسجلة لمكونات المجلس الجماعي لمدينة قصبة تادلة عدم الاهتمام او اللامبالاة بالجانب الخاص بمراقبة و تتبع مآل المساحات الخضراء والحدائق ، وهذا ظاهر جليا على أرض الواقع ،من تمظهراته الأساسية والكرونولوجية عدم اهتمام الشركة المكلفة بالصفقة في عدم الاهتمام او محاولة اعادة احياء بل الاكثفاء بالروتين اليومي بهذر الماء والزج اذا كان هناك ما يزج من عشب باليات اكل الدهر عليها وشرب ، ربما سيقول مسؤول تشاركي ديمقراطي كيف ما كانت صفة ممارسة مهنته داخل المجلس أغلبية او معارضة ، بان الوضعية الحالية متسمة بالجفاف او دوريات السيد وزير الداخلية عدد 22982 بتاريخ 26 دجنبر 2023الموجهة للعمال والولاة والتي همت مجموعة من الإجراءات و التدابير العملية للحد من الاجهاد المائي .

والتي أكد فيها السيد والي الجهة انها اجراءات تتضمن ايضا المنع الكلي لاستغلال الماء في اغراض ثانوية كسقي المساحات الخضراء او الحدائق العمومية أو الزيادة في مساحاتها ،الا ان هذا لا يعني بطبيعة الحال الاهمال الكلي لهذا الموروت الطبيعي الموجود سابقا ، وهذا ما يمكن ملاحظته في جميع مدن الجهة ،ذلك ان هناك اهتمام به من طرف المجالس وعدم تركه عرضة للاتلاف كما هو واقع بمدينة قصبة تادلة خصوصا ما توفره هذه المساحات من فضاءات مهمة للساكنة في فصل الصيف ،ومتنفسا واحدا و حيدا بامتياز لا ينكره احد .الا ان السؤال الذي يبقى مطروحا بالنسبة للجميع أغلبية و معارضة وجمعيات المجتمع المدني بمدينتنا الصمت والسكوت والتغاضي الكلي عن جميع اشكال الاهمال و العبث و المصير المجهول لهذا الإرث الطبيعي التادلوي ، فلا المجلس الجماعي يراقب او يؤجرئ وفق ما يتطلبه نظام الحكامة الجيدة في تدبير صفقات الجماعة من اجل تجويد التدبير والتسيير العمومي لهذا المرفق ومراقبة المال العام الترابي اي مداخيل دافعي الضرائب والتي تشكل هذه الصفقة إلى جانب صفقات اخرى اهم الوسائل والقنوات لتنزيله اضافة إلى ترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال الفساد المالي والاداري مواجهة هدر المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا لمسؤولي هذا المرفق سابقا ، ولا المعارضة هي الاخرى ، قامت بادوارها الطلائعية المعهودة بها من اجل الاستفسار عن الوضعية الكارثية التي يعيشها هذا المرفق ،حيث لم تتجرا او تكلف نفسها عناء نهج اي إجراء يمنحه لها القانون التنظيمي للجماعات المحلية ولو باضعف الايمان ، كطلب ادراج نقطة في جدول اعمال دورة خاصة بهذا المرفق كما سبق أن عمدت اليه بمرفق النقل الخاص بالطلبة ، ام تنتظر ان تقوم الساكنة بالتفعيل العرائضي، رغم معرفتها الكاملة بخبايا هذا المرفق ، اما بخصوص جمعيات المجتمع المدني خصوصا التي تهتم بالجانب البيئي فهي في سباة عميق تناور بغرس بعض الاشجار هنا وهناك لتعود لسباتها العميق لا تستفيق الا لدورة عادية أو استثنائية من نقط جدول أعمالها “طلب الدعم الجمعيات من المجلس “والتي تناله في كل مرة وجبة دسمة دون حسيب او رقيب .


اننا اذن أمام معضلة طبيعية ابطالها منتخبون ديمقراطيون تشاركيون وجمعيات مجتمع مدني لا يهتمون لواقع وتطلعات الساكنة لمرفقها الطبيعي الذي يشهد تراجعا خطيرا كل من موقعه ستكون له لا محالة انعكاسات كارثية بداية مع هذا الصيف التي بدت بوادره تظهر اضحى يعرفها الجميع دون استثناء .