كلميم :  المجلس الإقليمي يقتني8 سيارات فاخرة دفعة واحدة لأعضاء الأغلبية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تندد وتستنكر الالتفاف على دوريات وزير الداخلية .

نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان لها حصلت الجريدة على نسخة منه  بعد إقدام المجلس الإقليمي بكلميم  على إقتناء ثماني  سيارات فاخرة لأعضاء من الأغلبية من خارج المكتب المسير حيث خصص هذا الأخير اعتمادات مالية مهمة لهذه الغاية مما أثار جدلا واسعا بالإقليم ؛ حيث توصل أعضاء الأغلبية بالمجلس المذكور  بهذه السيارات يوم السبت الماضي  رغم النداءات والاحتجاجات الرافضة لتخصيص مبلغ مالي كبير  بدل برمجته في تنفيذ مشاريع اجتماعية لسكان جماعات الإقليم وحسب البيان فإن قرار المجلس الإقليمي بتحويل مبلغ 2.800.000,00 درهم كانت مخصصة لاقتناء سيارات المصلحة ونقل الأموات لشراء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الإقليمي بكلميم.
فيما اعتبر البيان أن تخصيص مبلغ كهذا لاقتناء سيارات لأعضاء من الأغلبية من خارج المكتب يتنافى مع دورية وزير الداخلية، المؤرخة في 17 ماي الماضي، بشأن التدبير والترشيد  الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، والتي دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات المحلية  لتعبئة مواردها، ما يجعل عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، على قائمة الأولويات.
وفي ذات السياق فقد صادق  المجلس الإقليمي لكلميم  خلال دورة يونيو الماضي على أربع نقاط في جدول أعماله، من بينها المصادقة بالإجماع على برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021، والبالغة قيمته 5 ملايين و727 ألف درهم، منها  ما يقارب نصف هذا المبلغ لاقتناء سيارات جديدة بمليونين و800 ألف درهم وهو الشيء الذي لا يتماشي مع سياسة التدبير الأمثل للنفقات.
وعليه فإن  الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن استنكارها الشديد لما أقدم عليه المجلس الإقليمي لكلميم بسبب اقتناء سيارات لاعضاء خارج نطاق القانون وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة كلميم وطالبت الجهات المعنية بتوضيح خلفيات القرار  للرأي العام.