تحقيق24/ م.م.أ
كشفت مصادر اعلامية ان ملف النصب والاحتيال المعروض على المحكمة الابتدائية بتطوان والتي تخص النائب الثالث لرئيس جماعة تطوان.
قد احيل على محكمة جرائم الاموال بالرباط بحكم تخصصا في هذ النوع من الملفات وذالك بعدما قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان في موضوع يتعلق في اتهام نائب رئيس جماعة تطوان المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية بتطوان .والمتهم بحصوله على رشوة قدرت بثلاثين مليون سنتم لاجل التوسط لسيدة لاجتياز مبارة للمنتدبين القضائية بادعائه بعلاقة وطيدة مع مسؤولون داخل وزارة العدل بكون المتهم سبق وان عمل كمستشار لدى وزير العدل السابق .
الشيئ الذي لم يتم كما هو متفق عليه ..جعل الضيحية في اتخاد خطوات عديدة من اجل اسرجاع امواله من طرف المتهم الى انه اخد في المماطلة والتسويف .عجلت بالضحية بتقديم شكاية في الموضوع والذي اثارت اهتمام الرأي العام التطواني بكونها جريمة رشوة تمس بالحق العام وتسيئ لمبدا تكافؤ الفرص داخل مؤسسة وزارية ذات سيادة .
ومن المنتظر التدقيق من قبل المحكمة المختصة والتي تنظر للملفات المالية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين سنتم وتكثيف التحقيق بين الاطراف المشتكية في غياب المتهم الذي راجت اشاعة انه خارج ارض الوطن وفراره نحو مدينة سبتة المحتلة الى غايت حصوله على تنازلات من طرف الضحايا اخرين محتملين حسب جهات مقربة للقضية .
