تحقيق24/محمد مسير أبغور
العدالة الاجتماعية كانت المحور الاساسي لتوجيهات الامم المتحدة اثناء الكلمة الذي الالقاها الامين العام السابق للامم المتحدة بانكيمون باعتباره ان السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يكتسب اهمية بالغة لتحقيق النمو الاقتصادي والذي يكتسي اهمية بالغة للنهوض بالشعوب وخاصة شعوب الدول الفقيرة بعد الازمة العالمية الذي اجتاحة اوروبا في العشر سنوات الاخيرة كنتائج التضخم المالي الذي انتجه السوق الدولية كنتاج عام للاظطراب الذي يعيشه العالم جراء حرب الخليج وتقسيم العالم بين المعسكر الشرقي والنظام الراسمالي الغربي .وبين خطورة المد الاصفر الصيني وما حققه من غزو للاسواق العالمية منافسا للقوى العظمى امريكا وحلفائها .
قرارات الامم المتحدة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية كمدخل لارساء توازنات ماكروقتصادية وسياسية بين دول العالم والذي استشعرتها الحكومات العربية في مرحلة الجائحة والذي عرت واقع مجموعة من الدول من بينها المغرب فقد تبين ان الانظمة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة المغربية غير مسايرة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مما عجل باتخاد مجموعة من الاجراءات الاستعجالية بهدف تعزيز العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية مرتبطة بجوانب عدة اهمها تكافؤ الفرص من الاستفاذة من الخدمات الاجتماعية طبقا لمشروع الحكومة وتنزيله تحت اسم الحكومة الاجتماعية وضرورة العودة الى توجيهات عاهل البلاد محمد السادس بمشروع الدولة الاجتماعية وتبنيه لمجموعة من المشارع والتوصيات تحت اشرافه مباشرة بنظرة شمولية ثاقبة لاهداف المشروع المولوي المرتبط اساسا بالحوار الاجتماعي.
ان مفهوم الدولة الحديثة ودولة المؤسسات كمفهوم الرسالة الملكية الذي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في الندوة الدولية الذي ناقشها مجلس المستشارين سنة 2017 بكون ان نجاعةاليات الحوار الاجتماعي لا تقف بوجودها ومدى انتظام عملها وانما بما تنتج بمسار الارتقاء بها للنمو الاقتصادي وبلوغ العناية المثلى لتحقيق العدالة الاجتماعية ..مقتطف من الرسالة الملكية .
وحسب ما حققته الحكومة المغرببة برئاسة عزيز اخنوس من كتسبات ونتائج الحوار الاجتماعي وخاصة في قطاع التعليم فان كلفة الحوار كانت جد باهضة ولم يحقق فيها اي عدالة اجتماعية بالقدر ما كان هناك اقصاء للنظام البيداغوجي والتربوي بضياع ثلاث اشهر من التحصيل على حساب الزيادة في اجور رجال القطاع بالاضافة الى قطاع الوظيفة العمومية في اهمال كبير للقطاعات الخصوصية الذي استمرت بنفس الاجور مع الوعود بزيادة عشرة في المئة على مدة سنوات .والذي تعتبر هزيلة بالمقارنة مع نسبة التضخم الذي يعرف المغرب نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الخامة على المستوى العالمي ..هذي الفئة المتوسطة تمثل نسبة كبيرة من شرائح الشعب المغربي والتي تشتغل في القطاعات العامة كمورد اساسي للضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في اطارها الخدماتي .
الحكومة من خلال مخرجاتها في الحوار الاجتماعة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكن بدون احترامها للعدالة المجالية المرتبطة في اشراك كل الاحزاب السياسية والنقابية وعدم اقصاء اي طرف سواء كان من تيارات المعارضة بكونه حوار اجتماعي لعدالة اجتماعية بحلول اجتماعية بمكونات مغربية مختلفة للوصول الى المبتغى المخطط له من طرف المؤسسات العليا للبلاد .فمقارنة مع الارقام والتقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية والدستورية كالمنذوبية السامية للتخطيط ووالي بنك المغرب والمجلس الاعلى للمنافسة كلها تقارير تعاكس تقارير الحكومة الرسمية الذي تعتمد على اساس استمرار السلم الاجتماعي ولو على حساب المصداقية العامة لتوجه البلاد .ومن المؤكذ ان التقارير الاعلامية الرسمية توضح مفارق كبيرة بين ما تسوقه الحكومة وما يلاحظه المغاربة في الشارع العام .فان الفقر والهشاشة يزداد في المظاهر العامة للمجتمع المغربي بحكم ظهور طبقة اخرى اكثر هشاشة .جحافيل التسول قطاعات غير مهيكلة فرضت نفسها فوق القانون .التهريب الدعارة الهجرة السرية اصحاب الباركينات بالاضافة لشبكات التسول التي اصبحت تسيئ للوضعية الاعتبارية للمغرب بين الدول العربية ودول العالم .
لتنزيل مشروع العدالة الاجتماعية ان لم تكن تراعي مجموعة من المعطيات واشراك كل المؤسسات الدستورية والرسمية وكذالك هيئة المجتمع المدني .سيكون مصيره الفشل ويعتبر مشروع عدالة فئوية بكونه يراعي مصالح فئة على فئات عديدة بل هناك خلل ممنهج هدفه سياسي ضيق من الصعب انتضار نتائج مرضية ولو في افق بعيد ..رهين بفشل نظام التغطية الصحية الرميد وفشل نظام التعليم بالتعاقد بالاضافة الى فشل نظام التقاعد بعجز الصندوق بسبب سوء التنزيل للحكومات السابقة
