احتضن فندق بارسيلو بطنجة اليوم الجمعة ندوة دولية من تنظيم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب تحت عنوان ..مكافحة غسل الاموال والرهانات والتحديات ..
وذالك بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس النيابة العامة السيد حسن الداكي وكذالك رئيس المجلس الاعلى للقضاء محمد بن عبد النبوي ومجموعة من رجال القانون والحقوق واساتذة جامعيين ونقباء المحامين بالمغرب ..
الندوة عرفت الانطلاقة على الساعة العاشرة صباحا بكلمة القاها نقيب المحامين بطنجة ونقيب المحاميين الدولين .تناولو انخراط المغرب في توصيات المؤسسات المالية الدولية ومدى خطورة جرائم غسل وتبييض الاموال على الاقتصاد الوطني وكيفية وضع اليات قانونية لوضح حد للجرائم المالية التي تعتبر جرائم دولية وعابرة للقارات بحكم ارتباطها الاستراتيجي والجغرافي وتاثيرها على النموا لبعض الدول النامية ودول العالم الثالث .
ودور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ذات الطابع الاداري .ودورها في مكافحة غسل وتبيض الاموال وكيفية تطبيق وتنزيل قانون 05 -43 المادة 14 المتعلقة بقانون12-18 المتمم بموجبه هذا القانون .الذي تمت المصادقة عليه في نهاية الحكومة سنة 2021 .والذي حدف المغرب من المنطقة الرمادية بناءا على منظمة العمل المالي Gafi …ومدى وقعه الاجابي على مصداقية البنوك المغربية والتصنيفات السيادية وتعزيزه للصورة المغربية ومكانته لدى البنك الدولي والمؤسسات البنكية الدولية الكبرى .وهو نتائج المجهودات المبدولة لدى المغرب من الجهات الامنية بمحاربة الجريمة العابرة والارهاب من خلال تجفيف منابع التمويل باضافة ترسانة قانونية تصب في الموضوع .
كما سجل المغرب خطى حثيثة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس تاكيذ التزامه الراسخ بمواصلة تنزيل اليات لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .من خلال تشريعات مع المعايير الدولية تماشيا مع تطورات توصيات منظمة ..غافي الدولية ..
