تحقيق24/محمد مسير أبغور
كشفت مصادر عليمة لموقع تحقيق 24 ان التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي انطلقت محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير بالاضافة الى مسؤولين اخربن منذ حوالي شهر من انطلاق محاكمتهما والجلسة الاولى العلنية بمحكمة جرائم الاموال امام القاضي الحلو والذي قررت بسحب جواز السفر والحجز على جميع الممتلكات والارصدة البنكية التابعة له .
ومن ابرز الملفات التي يتابع فيها الرئيس حسب نفس المصادر متعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصاتها حسب نظامها الاساسي حيث انتهت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انه تبين منها القيام بتغيير نظام الاستشارة فيما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الاكبر وبقيام رئيس المجلس السيمو بتمكين جمعية حديثة التأسيس من الدعم الذي تمنحه الجماعة والقيام باقتناء قطعة ارضية تعود ملكيتها لاحد اعضاء الجماعة .
حيث كشف رئيس الجماعة في رده على المحققين حسب مصادر اعلامية انه تم استناد الصفقة 30/2017 المتعلقة ببناء قاعة مغطات للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة بناء النقطة الاجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معنية متذرعا بانه جرى أرساء الصفقة على الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الافضل دون الشركة المقدمة للعرض الادنى .
لكن هذه الادلة التبريرية لرئيس الجماعة تعتبر متناقضا تماما لمرسوم الصفقات العمومية بموجب الفقرة 2 من المادة 18 من قانون الصفقات العمومية والتي تحدد المعايير الذي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وان لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لاسناد الصفقة وتسند لصاحب العرض المالي الادنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية والتي تنص على انه بالنسبة لصفقات الاشغال يمكن ان ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح بل يجب الايكون هذا الترجيح باي حال من الاحوال وسيلة للحد من المنافسة وقد توصل موقع تحقيق 24 على كل اطوار تقدم الملف والتحقيقات مرتبطة بمجموعة من الاختلالات تخص صفقات وطلبيات عروض تعود لشركات من مقربين الرئيس ستتطرق لها بالتفاصيل لاحقا
