تحقيق 24/محمد مسير ابغور
من خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المرافق العمومية والخدمات والتعمير واعداد التراب والبيئة والميزانية والشؤون المالية بالجماعة الحضرية المضيق بتاريخ 28/11/2024 والتي تقرر على الشكل التالي اثناء المصادقة عليه بالدورة الاستثنائية بتاريخ 9دجنبر 2024 والذي تضمن ثمانية محاور اساسية خمس منها مرتبط بالتسوية العقارية على اساس ان هذا الملف يعتبر الاهم لدى الجهات الوصية والجماعة على الخصوص .
بداية من الدراسة والموافقة على برتوكول الاتفاق من اجل التسوية العقارية للملك الخاص الجماعي ذي الرقم 19/21460.وذالك بالدراسة والموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق بالتفويت هذا العقار في اطار التسوية العقارية على شكل استثنائي .
وقد وضح السيد رئيس الجماعة الحضرية عبد الواحد الشاعر بان هذا الملف يكتسي اهمية بالغة باعتباره من اولويات الجماعة الحضرية والمجلس الجماعي بكل اطيافه ومكوناته .مشيرا الى المجهودات التي بدلتها السلطات الوصية برئاسة عامل اقليم المضيق الفنيدق مارتيل السيد ياسر جاري وذالك بوضع خريطة طريق لهذا المشروع الكبير الذي طال انتظاره من طرف الساكنة والمواطنين القاطنين بهذه الجماعة الترابية كما نوه الرئيس بجهود الوزارات المعنية بهذ الملف وحسن سير هذه العملية .
كما تقدم مدير المصالح السيد احمد صبحي بتقديم عرض حول موضوع النقطة الذي اطلع عليها السادة الاعضاء على مضامين البروتكول والاتفاق من اجل التسوية العقارية للملك الخاص الجماعي ذي الرسم العقاري 19/21460.باتفاق الاطراف التالية على المضي قدما في الاسراع بهذا الملف وهي المؤسسات التالية عمالة المضيق الفنيدق مارتيل الجماعة الحضرية للمضيق مصلحة المسح العقاري والطبغرافي مصلحة المحافظة العقارية الوكالة الحضرية ثم املاك الدولة وذالك على اساس تحديد التزامات الاطراف الموقعة من اجل تفعيل التسوية العقارية للملك الخاص الجماعي والذي يشمل تسعة احياء المتواجدة على الوعاء العقاري التابع للجماعة ذي الرسم العقاري المذكور..
والذي سيتم استخراجه من ضمن الرسم العقاري الكلي والمشمول ببنايات سكنية ومرافق وتجهيزات عمومية عبر مراحل تقنية اساسية في حالة الموافقة عليها من الجهات الوصية .
ومن بين التوصيات التي وافق عليها المجلس الجماعي للمضيق على اساس انه الطابع الخاص الذي يليه هذا الملف الذي طال انتظاره لسنوات عديدة دون اي اهتمام من طرف المؤسسات وعملية السطو الذي تعرض لها عقار الجماعة من طرف لوبيات العقار وبعض المنعشين العقاريين فان مداخيل هذه العملية ستخصص لنفقاتها المرتبط باعداد دراسة تقنية ضرورية لاستخراج كل قطعة ارضية على حدى من الرسم العقاري رقم 19/21460 التابع لجماعة المضيق والمشيد فوقها مباني سكنية ومؤسسات عمومية ومرافق..
لدفعه لحساب خصوصي من الميزانية الجماعية لانجاز كافة الدراسات الضرورية لهذه العملية وذالك باعداد صورة جوية ومسح طبوغرافي مدقق لاعداد ملف تقني خاص وبالحاق الطرق وتعديل النص الاصلي بالحاق الطرق والساحات العمومية والازقة بالملك العام الجماعي عبر انشاء مطبوعات تضم تصاميم وهيكلة جل المدينة وخاصة الاحياء المعنية باولويتها بالتسوية والتي هي اصلا في ملكية الجماعة الحضرية ..وهي مطبوعات وقرارات ذات الطابع الاداري والمالي الصادر عن رئاسة الجماعة الترابية حيث تقرر ان يشمل اداء الف درهم لوثيقتين اساسيتين وهي شهادة مطابقة العنوان وشهادت الاذن بالتحفيظ وشهادة العنوان بالنسبة للبنايات الواقعة داخل الرسم العقاري الجماعي ونفس التسعرة في ما بقي بمجموعة من القرارات التي لم يشملها اي تعديل حيث قامت اللجنة بتزكية تعديل فصل 39 من القرارات الجبائية التي ستساهم في تسهيل واجبات التسوية العقارية في حالة الموافقة عليها من طرف الجهات الرسمية والوزارية للقطاعات المتداخلة في تنزيل العملية .. .
