تحقيق24:
في مشهد غير معتاد، شهدت جهة سوس ماسة منع مجموعة من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء. جاء هذا القرار المثير للاستغراب من طرف أفراد مجهولين لا يحملون شارات رسمية، وتزامن مع وصول الوفد الرسمي الذي ترأسه السيد الوالي وعدد من الشخصيات المرموقة.
وعند محاولة الصحافيين الاستفسار عن أسباب هذا المنع، أُبلغوا بأن هناك تعليمات من منشط الحفل تقتضي بمنع التغطية الإعلامية إلا من قبل وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما أثار استياء الصحافيين المتواجدين، لاسيما وأن الدستور المغربي يضمن حرية الصحافة وحقها في تغطية جميع الفعاليات العامة دون استثناء.
ورغم تدخل السيد الوالي في محاولة لاحتواء الموقف وتسهيل مهمة الصحافيين، فإن اللجنة المنظمة تمسكت بقرارها، ما أثار استنكاراً واسعاً وتساؤلات حيال هذه المعاملة التي تقيد عمل الصحافة وتمنعها من أداء رسالتها المهنية في نقل المعلومة للرأي العام.
اللافت أن جريدة “بلادي 24” كانت من بين المؤسسات الإعلامية التي تلقت دعوة رسمية للحضور من إحدى المسؤولات عن التواصل الإعلامي، لكنها وجدت نفسها في ذات الموقف؛ إذ لم تتلق أي رد عندما حاولت الاستفسار حول تفاصيل ما جرى.
هذه الواقعة تركت أثراً سلبياً، ليس فقط بين الصحافيين الحاضرين، بل أمام جمهور من الأطفال والشباب الذين حضروا لمتابعة هذه التظاهرة الوطنية الهامة، وأيضاً أمام عدد من المسؤولين الذين شهدوا لحظات التوتر والصدام بين الصحافيين والمنظمين.
ويعد هذا الحدث انعكاساً حقيقياً لتحديات حرية الإعلام، ومدى التزام الجهات المنظمة بالمبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومة وضمان حرية الصحافة كركيزة أساسية لبناء دولة حديثة. هذه الواقعة تدعو إلى إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي تقوض من مصداقية الإعلام، وتحجب الحقيقة عن المواطنين.
إن الوسط الصحافي في جهة سوس ماسة يأمل في أن يصدر توضيح رسمي عن ملابسات ما حدث، مع مطالبة الجهات المسؤولة بمراجعة هذه الإجراءات التي تعرقل مسيرة الإعلام الحر، حفاظاً على الشفافية ودعماً لحق المجتمع في الاطلاع على مختلف الأنشطة والأحداث الوطنية، وتعزيزاً لصورة المغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات.
