تحقيق24:
توصل موقع تحقيق24 بوثائق تتعلق باحكام قضائية ضد الجماعة لصالح مواطنيين تعرضوا لنزع الملكية لاجل المصلحة العامة ، وقضايا اخرى مختلفة اصدر القضاء احكامه بالتعويض لفائدتهم .وحسب الوثائق فقيمة الاحكام تبلغ ثمانية ملايير سنتيم وهي احكام جاهزة التنفيذ .بل يلزم ادراجها في دورة عادية أو استثنائية طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، بناءا على طلب السيد رئيس الجلس والمصادقة عليه من طرف المستشارين.
ومن خلال اطلاعنا على جدول اعمال الدورات السابقة فان الجماعة مستمرة في المناقشة والمصادقة على مجموعة من القرارات واتفاقيات الشراكات و الدعم الخاص بمختلف جمعيات المجتمع المدني اضافة إلى نقط اخرى غير محورية تعتبر اضافية وعبئ على مالية الجماعة من دون ذكر او الإشارة إلى اكراهات الجماعة بخصوص المصاريف الاساسية والديون المترتبة عليها ، مما يثبت ضعف رئاسة المجلس ومراقبة السلطة الوصية وتوجيه الجماعة على ترشيد النفقات الضرورية و الديون المترتبة عن الاحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة المذكورة ،مع التذكير بضرورة التسريع باجرات نزع الملكية من اجل المصلحة العامة مع الاشراف على تعويض المتضررين واصحاب ذوي الحقوق العينية طبقا للقوانين المعمول بها بين المؤسسات العمومية والخواص .
الشيئ الذي جعل الجماعة تعرف وضعية غير مستقرة ماليا بسبب هذه الديون التي ستساهم لا محالة في عرقلت التنمية المستدامة والمشاريع داخل المدينة لفترة زمنية ليست بالقصيرة ، مما ينذر بعجز مالي بميزانية الجماعة والتدبير الجيد مستقبلا لمجموع مرافقها العمومية .
والمعروف على الجماعة انها تتصرف في العديد من الممتلكات والمرافق العامة من اسواق ومرافق عمومية تسهر على تسيرها .مما يؤكد بطبيعة الحال على وجود اختلالات يجهل حجمها واضرارها، كدليل على تراكم الديون وعدم تنفيذ الاحكام القضائية ضدها .
وينص القانون الاداري المغربي على ان القضاء يعتبر سلطة من سلطات الدولة ، ينظم الادارة العامة في علاقته بين الادارات والاشخاص وانشطتها المختلفة يظهر جليا في عمليات تنفيذ الاحكام القضائية ضد الادارات العمومية ، مما يتيح لهذه المؤسسات فرصة التراخي والمماطلة في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية ضدها لما لها من ضمانات دستورية تتمتع بها .وينتج عنه ضعف الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطن مثل هذه الحالة بجماعة بيوكرى ومنافيا لمقتضيات الفصل 439 من القانون والمكلف للقاضي بمتابعة اجراءات تنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية للدائرة الترابية للمؤسسة المعنية بالحكم القضائي .
جدير بالذكر فان رئيس الجماعة الحسين الفارسي لبيوكرى غير مهتم بهذه الاشكالية القانونية التي تخص الساكنة والتي افقرت بعض المواطنين بعدما تم نزع ملكيتهم لسنوات تحت دريعة المصلحة العامة.
