سؤال يطرحه الراي العام بالجماعة الحضرية للمضيق دائما في عز ازمة الموارد المالية لذات المؤسسة حول مداخيل ومستحقات الجماعة من رمال شاطئ كابيلا .والذي تعمل شركة مختصة في تنقية الرمال العالقة بجنبات مدخل الميناء .شاحنات كبرى تشد الرحال الى وجهة غير معلومة تقوم بنقل الاطنان من الرمال ذات الجودة العالية في ضل صمت الجماعة وكذالك الجهات الوصية على الشواطئ .
في اتصال اجرته جريدة تحقيق24 بمسؤول بالجماعة رفض ذكر اسمه واستفسار في الموضوع يؤكد الجماعة لا تستفيذ من هذه العملية مؤكدا انها لا تخضع لقوانين مقالع الرمال الشاطئية واحترامها لقانون 27.13 المتعلق بمقالع الرمال واستغلالها اضافة الى المخاطر المحدقة بالبيئة المحاورة وخاصة شاطى المضيق الذي يعاني من نذرة الثروة السمكية وخاصة الاسماك السطحية التي تتوالد في الرمال والشواطئ القريبة ..عودت هذه الشاحناك لنفس المكان كل سنتين يثير نقاش واحتجاجات لجمعيات حقوقية واخرى مهتمة بالبيئة والشواطى .
يسائل رئيس الجماعة ما دور المؤسسة في استخلاص الجبايات الضريبة المخصصة بنسبة 3% من قيمة الرمال المستخرجة من الشواطئ لدعم صندوق الجماعة وخروجها من الازمة الخانقة التي تعانيها على مستوى الميزانية العامة والمداخيل الجبائية …
