كشفت مصادر مطلعة ان الوالي محمد مهيدية امر بفتح تحقيق في ملف مايعرف بالاعوان العرضيين والمؤقتين، المعروفين باسم “عمال الإنعاش”، بجماعات ترابية متمركزة ضواحي العاصمة الاقتصادية، وذلك بتعليمات من الإدارة المركزية، استندت إلى تقارير دقيقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ورصدت شبهات توظيف سياسي وانتخابي، وتحقيق مكاسب عن عمليات توظيف أشر عليها رؤساء جماعات ومنتخبون.
واستنادا لمصادر اعلامية نفسها طلب امهيدية من رؤساء الجماعات معطيات دقيقة حول عدد الأعوان المؤقتين الذين تم توظيفهم خلال السنتين الماضيتين، لغاية التثبت من معطيات توصلت بها ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، اكدت تشغيل مقربين ومعارف في إدارات خاصة بالإشهاد على صحة الإمضاء والجبايات والتحصيل، وغيرها من المرافق الحيوية، إضافة إلى حراسة المنشآت النشيطة والمهجورة، موضحة أن التوظيفات المذكورة ارتفع عددها لاكثر من 100 عامل بإحدى الجماعات، في خرق للمنشور الصادر في 2009 عن شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق،
