محمد مسير ابغور
أصدرت أربعة أحزاب سياسية بلاغا مشتركا أدانت فيه قرار السلطات المحلية منع وقفة احتجاجية كانت مقررة للمطالبة بفتح الشواطئ المغلقة بمدينة الفنيدق، وذلك في ظل تصاعد محاولات الهجرة السرية عبر البحر. كما نددت الأحزاب بالأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تعيشها المدينة الحدودية منذ إغلاق معبر باب سبتة وتوقف أنشطة التهريب المعيشي.
وقد وقع البلاغ كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية. وطالبت هذه الأحزاب السلطات المحلية بالابتعاد عن المقاربة الأمنية وفتح باب الحوار الجاد، من أجل إيجاد حلول تضمن كرامة المواطنين وتحافظ على السلم الاجتماعي، خصوصًا مع تفاقم الأوضاع الاجتماعية التي تنذر بانفجار احتجاجات وشيكة.
وتعرف مدينة الفنيدق تدهورا خطيرا في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب رؤية شمولية للخروج من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها. كما فشلت الحلول الترقيعية، مثل إنشاء منطقة للتبادل الحر، في تحقيق أي قيمة مضافة للمدينة، الأمر الذي يعكس إخفاقات واضحة للمسؤول الأول بالإقليم، خاصة في ملفات التسوية العقارية، وارتفاع معدلات البطالة والجريمة.
وأدان البلاغ كذلك تهميش دور الأحزاب السياسية، والاعتماد المتزايد على فعاليات من المجتمع المدني تفتقر إلى القدرة على الابتكار وتقديم الاقتراحات البناءة، رغم أن دورها المفترض هو النهوض بالأوضاع السوسيولوجية والمساهمة في التأطير المجتمعي. وخلصت الأحزاب إلى أن تفادي مزيد من التأزيم يقتضي فتح قنوات الحوار واقتراح حلول عاجلة، قبل أن تنفلت الأمور وتتفاقم التحديات الاجتماعية بشكل يصعب احتواؤه.
