في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، التي انعقدت اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، ألقى السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، كلمة تناولت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين. وقد تميزت كلمته بمقاربة شاملة، تسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الحكومة في سياق عالمي يتسم بالعديد من التقلبات الاقتصادية والمناخية.
وأشار السيد أخنوش في بداية كلمته إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل الجفاف الذي أثر على القطاعات الزراعية في بعض المناطق. رغم هذه التحديات، أكد أن الحكومة اتخذت تدابير فعالة لتخفيف آثار هذه الأزمة، بما في ذلك تقديم الدعم للمزارعين المتضررين وتوجيه الاستثمار إلى مشاريع تعزز من استقرار الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الحكومة عملت على تعزيز المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحسين بنية المملكة التحتية، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل، وهو ما من شأنه أن يدعم استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الحماية الاجتماعية. حيث استفاد أكثر من 11 مليون مواطن من برنامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الحكومة لضمان أمن اجتماعي وصحي للمواطنين. كما أشار إلى أن الحكومة تركز على تطوير قطاع التعليم من خلال مبادرات جديدة تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية، بما يتماشى مع التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل.
وأكد السيد أخنوش على نجاح الحكومة في تقليص العجز المالي، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتفعيل سياسات ضريبية عادلة تضمن توزيع الموارد بشكل متوازن بين المواطنين والمناطق. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة من المجتمع، وتعزيز فرص العمل للشباب.
كما تحدث رئيس الحكومة عن الأهداف المستقبلية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في المغرب وتحقيق النمو المستدام. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز شراكاتها مع دول أخرى في مجالات متعددة، خاصة في مجال التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، لضمان الاستفادة من التطورات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الختام، أشار السيد أخنوش إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع القوى السياسية والمجتمعية من أجل تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. وأكد التزام الحكومة بالاستماع إلى مختلف الأطراف والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي ستسهم في تحسين حياة المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية.
