أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية، أن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج في إطار دينامية الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني وإحداث فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وأوضح أخنوش، خلال لقاء وطني مخصص لإطلاق هذا النظام الجديد، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشكل رافعة أساسية لخلق الثروة وفرص العمل.
وأشار إلى أن النظام الجديد صُمم وفق مقاربة جهوية، إذ سيتم تنفيذ إجراءاته عبر المراكز الجهوية للاستثمار، من إيداع الملفات ودراستها إلى المصادقة على المشاريع وصرف الدعم المالي، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما ذكّر رئيس الحكومة بأن هذا النظام يأتي في سياق تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، الذي أسفر منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023 عن المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، من طرف اللجنة الوطنية للاستثمار، مما سيساهم في إحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، من خلال تبسيط مساطر الاستثمار، وتعميم الرقمنة، وإطلاق منصات إلكترونية مثل “CRI-Invest”، إضافة إلى إصلاحات ضريبية وتقليص آجال الأداء.
ويتيح النظام الجديد ثلاث منح استثمارية تشمل:
-
منحة لخلق مناصب شغل قارة،
-
منحة ترابية لتعزيز جاذبية بعض المناطق،
-
منحة للأنشطة ذات الأولوية الموجهة للقطاعات الواعدة.
ويمكن أن تصل قيمة الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار، مع إمكانية الجمع بين المنح الوطنية وتلك التي تقدمها الجهات.
