محمد مسير أبغور
انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتطوان لشهر نونبر 2025 بمقر العمالة، حيث شكّلت مداخلة عامل الإقليم عبد الرزاق المنصوري مناسبة لعرض معالم الرؤية الملكية المتعلقة بالتنمية الترابية، وتسليط الضوء على الأسس التي ستوجّه الجيل الجديد من برنامج التنمية المندمجة بالإقليم.
وخلال هذا اللقاء، أكد العامل أن الخطب الملكية السامية، ولا سيما خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، تمثل المرجعية المركزية لصياغة هذا البرنامج، الذي يستدعي تعبئة جماعية وانخراطاً واسعاً من مختلف الفاعلين بهدف تحقيق العدالة المجالية.
وأوضح المنصوري أن البرنامج التنموي المقبل سيرتكز على أربع أولويات كبرى تروم خلق دينامية جديدة بالإقليم؛ تتمثل في تعزيز التشغيل من خلال إحداث فرص عمل مستدامة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية عبر تطوير قطاعي الصحة والتعليم، واعتماد مقاربة ناجعة في تدبير الموارد المائية بما يسمح بمواجهة تحديات الندرة، إضافة إلى التأهيل الترابي الشامل من خلال تحسين البنيات التحتية والمجالية.
كما أبرز ضرورة تركيز الجهود على المجالات الترابية ذات الأولوية كما حددتها التوجيهات الملكية، وهي المناطق الجبلية والواحات والمناطق الساحلية والقروية والمراكز الصاعدة، باعتبارها مجالات تتطلب تدخلاً نوعياً يضمن الإنصاف المجالي.
وخلال عرضه، توقف عامل الإقليم عند التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها إشكالية الماء الصالح للشرب، مشيراً إلى أن الإقليم يعمل على إعداد برنامج محلي متكامل للتزويد بالماء، في إطار البرنامج الوطني 2020–2027 الذي رُصد له غلاف مالي مهم يناهز 143 مليار درهم.
كما نوه بمبادرة المجلس الإقليمي في إحداث مجموعتي الجماعات الترابية بدائرتي جبالة وتطوان، وهي مقاربة مبتكرة في فتح وصيانة المسالك القروية تتيح إنجاز عدد كبير من المشاريع في مدد زمنية وجيزة، مع تمكين الجماعات من الاستفادة المجانية من الآليات، مما يسهم في تسريع فك العزلة عن المناطق القروية.
وفي سياق تعزيز جاذبية الإقليم وخلق فرص الشغل، كشف المنصوري عن مشاريع هيكلية كبرى يجري تنفيذها، أبرزها منطقة التسريع الصناعي بتطوان التي تمتد على مساحة 130 هكتاراً ويتوقع أن توفر ما بين 15 و20 ألف منصب شغل، إضافة إلى مشروع القطب الحضري الجديد الهادف إلى إحداث تجمع سكني يستوعب نحو 50 ألف نسمة استجابة للطلب المتزايد على السكن والخدمات.
كما أعلن عن اعتماد مجموعة من المسالك السياحية داخل العالم القروي وفي المدار الحضري، وتجهيزها بخدمات متكاملة دعماً للجاذبية السياحية ولتنشيط الدورة الاقتصادية، إلى جانب إعداد برنامج إقليمي لدعم التعاونيات وإنعاش التشغيل بالمناطق القروية، مع إمكانية إحداث شركات للتنمية المحلية لتعزيز الدينامية السياحية.
وختم عامل الإقليم مداخلته بالتأكيد على أهمية المقاربة التشاركية في ضمان نجاعة البرنامج التنموي الجديد، معلناً إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية على مستوى العمالة والدوائر والباشويات، لإشراك مختلف الفاعلين والمواطنين في تحديد الحاجيات الملحّة.
وشدد على أن البرنامج المرتقب يشكل امتداداً تكاملياً للبرامج السابقة، مما يعكس استمرارية الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية وجعل إقليم تطوان فضاءً متوازناً ينعم بجاذبية اقتصادية واجتماعية متنامية.
