توصلت جريدة تحقيق24 ببيان صادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية، تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”التدخل غير المشروع” للمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة في الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير.
ووفقًا للبيان، فإن المديرة الجهوية فرضت إجراءات وصفها بـ”الجائرة” على مشاريع نهاية الدراسة، والتي اعتبرتها النقابة جزءًا أساسيًا من التكوين الأكاديمي، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تشكل “خرقًا واضحًا لاستقلالية المعهد”، التي يكفلها المرسوم المنظم لهذه المؤسسات.
أشار البيان إلى أن المديرة الجهوية فرضت على الطلبة إجراءات جديدة لجمع البيانات البحثية، من بينها إلزامهم بوثائق مثل “إعلان الشرف”، “بروتوكول البحث”، “الاستبيانات”، “استمارات المسح”، و”الموافقة المستنيرة”، دون أي مرجع قانوني أو أكاديمي واضح، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة “لتعقيد البحث العلمي وعرقلة مشاريع الطلبة دون مبرر موضوعي”. كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”محاولة فرض الوصاية” على المواضيع البحثية التي يقترحها الأساتذة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الجوانب الأخلاقية للأبحاث العلمية هي “لجنة الأخلاقيات”، التي يُفترض أن تكون هيئة مستقلة متعددة التخصصات على مستوى الجهة، وليست المديرة الجهوية أو أي جهة أخرى.
وأعلنت النقابة في بيانها رفضها القاطع لكل أشكال التدخل في الشؤون الأكاديمية للمعهد، معتبرة أن أي قرار يمس مسار البحث العلمي أو التكوين الأكاديمي يجب أن يكون موضوع توافق وتشاور بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين. كما دعت إلى تمكين المعهد من تسيير شؤونه الأكاديمية باستقلالية تامة، والإسراع في هيكلة مراكز البحث والدكتوراه داخل المعاهد، إضافة إلى التعجيل بإخراج ملف الإطار العالي، بما يشمل تخصصاته ومهامه وتعويضاته، وتحمل إدارة المعهد مسؤولياتها في الدفاع عن صلاحياتها ضد أي تدخل خارجي غير مشروع.
وحذر البيان من أن عدم تراجع المديرة الجهوية عن هذه الإجراءات سيدفع النقابة إلى تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، قد يبدأ بمقاطعة تأطير مشاريع نهاية الدراسة في سلكي الإجازة والماستر.
في ختام البيان، حملت النقابة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن هذه “التجاوزات”، مؤكدة أنها ستتصدى لأي محاولة من شأنها المس باستقلالية البحث العلمي، أو التأثير على جودة التكوين داخل المعهد. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الوزارة لحسم هذا النزاع وضمان استقلالية المعاهد؟
