تحقيقـ24 – محمد مسير أبغور
شهدت الأيام الأخيرة بروز خلافات سياسية داخل تنظيمات حزبية تراهن على الانفراد بالمشهد السياسي العام بإقليم المضيق-الفنيدق-مارتيل.
وحسب مصادر مطلعة، من المرتقب أن تعود وجوه سياسية بارزة إلى الساحة خلال الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
هذه الوجوه تركز على مدينة مارتيل كقاعدة انتخابية رئيسية، إلى جانب كل من المضيق، الفنيدق، والجماعتين القرويتين العليين وبليونش، وذلك في محاولة لتغطية الفراغ السياسي الذي يملؤه حاليًا مرشح حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره القوة السياسية الوحيدة المهيمنة بالإقليم، يليه كل من حزبي الأحرار والاتحاد الاشتراكي، المنصهرَين على المستوى الإقليمي رغم اختلاف توجهاتهما على الصعيد الوطني.
ووفقًا لمصادر أخرى، يوشك البرلماني ورئيس الجماعة السابق علي منيول، والمحامي هشام بوعنان، على العودة إلى الساحة السياسية، ما أثار ارتباكًا واضحًا في صفوف المتتبعين والمُنتخبين بالإقليم، نظرًا لما تتمتع به هذه الأسماء من حضور وسمعة طيبة ومسار سياسي متميز على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه التحركات في ظل فراغ سياسي حاد، وتصاعد الصراع بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وهو صراع بلغ حد التداخل مع مؤسسات أمنية حساسة، ووصل صداه إلى أصحاب القرار في المركز.
وفي سياق متصل، شهدت جماعة المضيق تطورًا مثيرًا، حيث قام رئيس الجماعة بجرد سيارة الخدمة الخاصة بنائبه، وأصدر أمرًا قضائيًا بإرجاعها إلى حضيرة الجماعة، كرد فعل على دعم النائب لبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ومرافقته المتكررة له في الأنشطة الرسمية. واعتبر الرئيس ذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان ينتمي إليه النائب قبل أن يغادره في الاستحقاقات السابقة وينضم إلى حزب الاتحاد الدستوري.
من جهة أخرى، من المحتمل أن يشارك حزب الاستقلال في الاستحقاقات المقبلة باسم يونس العياشي، نائب رئيس جماعة المضيق، كمرشح برلماني للحزب، إلى جانب المحامي حسين معاوية عن حزب الحركة الشعبية، وأسماء أخرى لم يُعلَن عنها بعد تنتمي إلى أحزاب مختلفة.
في المقابل، يعيش حزب الأصالة والمعاصرة انتكاسة سياسية داخل جماعة الفنيدق، بعد قطيعة بين مستشاري الحزب والمنسق الإقليمي، الذي اختار تحويل رهانه إلى جماعات مارتيل، العليين، وبليونش القروية، وهي جماعات لا تمثل سوى 10% من مجموع الأصوات المعبر عنها بالإقليم، الذي يعرف أيضًا غياب مؤسسات منتدبة فاعلة، مثل المجلس الإقليمي الذي يسيره الحزب نفسه.
ويبقى السؤال المطروح: ما الذي ستسفر عنه الأيام المقبلة في ظل هذا المشهد السياسي المعقّد والمتقلب؟