نظّم عدد من أرباب سيارات الإسعاف الخاصة بأكادير وقفة احتجاجية مثيرة للجدل أمام التكنة العسكرية التابعة للوقاية المدنية.
وقفة احتجاجية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القانون وأخلاقيات العمل المرتبط بإنقاذ الأرواح، تجاوزت حدود التعبير السلمي لتلامس أعتاب الفعل غير القانوني وغير الأخلاقي، خاصة وأن موقع الاحتجاج ذو طابع أمني خاص، ما يجعل من هذا التصرف مجازفة قانونية خطيرة.
طالب المحتجين، بمنع سيارات الوقاية المدنية من نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات.
هذا المطلب، الذي يتنافى بشكل صريح مع المبادئ الأساسية للتدخل الإسعافي، يعكس رغبة واضحة تفتقر إلى أي منطق إنساني أو مهني، وهي صرح واضح في احتكار خدمات الإنقاذ لأهداف تجارية صرفة، ولو على حساب أرواح المواطنين وسلامتهم.
إن ما أقدم عليه هؤلاء يشكل تحدياً صريحاً لروح القانون ولمبدأ التكافل والتضامن في الحالات الطارئة، كما يُعتبر اعتداءً على مؤسسة رسمية تُعدّ من الركائز الأساسية في منظومة الحماية المدنية، لإنقاذ الأرواح والتي تعتبر مسؤولية وطنية، لا مجال فيها للمزايدات.
فبدلاً من العمل على تحسين جودة خدماتهم وتجويد عرضهم الصحي، اختاروا مهاجمة المؤسسة التي تمثل خط الدفاع الأول في حوادث السير والكوارث.
