تنظم جماعة أكادير، بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية وولاية جهة سوس ماسة، الملتقى الوطني الأول للشرطة الإدارية، يومي 23 و24 يناير 2026 بالقصر البلدي لأكادير، تحت شعار: «الشرطة الإدارية الجماعية في خدمة التنمية الترابية».
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق وطني يولي أهمية متزايدة لتعزيز الحكامة الترابية وتطوير أداء الشرطة الإدارية الجماعية، خاصة في ظل الاختصاصات الواسعة المخولة لرؤساء الجماعات الترابية في هذا المجال، بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به، من بينها مشروع القرار التنظيمي المتعلق بموجبات عمل فرق الشرطة الإدارية للمراقبة، الصادر تنفيذاً لدورية وزير الداخلية عدد 319 بتاريخ 27 يناير 2025.
ويعرف هذا اللقاء مشاركة 68 موظفاً من الشرطة الإدارية يمثلون 40 مدينة من مختلف جهات المملكة، حيث سيستفيد المشاركون من برنامج تكويني متكامل يجمع بين البعد الأكاديمي والتطبيقي، من خلال دورات وورشات موضوعاتية تؤطرها كفاءات متخصصة، وتتناول محاور أساسية من قبيل مراقبة المخالفات، وتقنيات تحرير المحاضر، والسلامة الصحية، وحماية البيئة، وصون الملك الجماعي العام.
ويهدف الملتقى إلى توحيد الممارسات المهنية وتبادل التجارب الفضلى بين الجماعات الترابية، وتقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الشرطة الإدارية، فضلاً عن صياغة توصيات عملية ومقترحات مرجعية يُرتقب أن تشكل قاعدة لإعداد دليل عملي مؤطر لعمل الشرطة الإدارية الجماعية.
ويجسد تنظيم هذا الملتقى حرص جماعة أكادير وشركائها على إرساء مقاربة مؤسساتية متكاملة للنهوض بمهام الشرطة الإدارية، بما يعزز دورها في خدمة المواطنين، ويحسن جودة التدبير المحلي، ويدعم مسار التنمية الترابية المستدامة.
