نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية الأمن والقيادة الجهوية للدرك الملكي، دورة تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية بجهة سوس ماسة، خصصت لعرض وشرح مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23.
وحضر هذا اللقاء وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ومسؤولو المصالح الأمنية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، عبد الرزاق فتاح، أن القانون الجديد يشكل محطة تشريعية مهمة تنبني على مرجعيات دستورية وحقوقية واضحة، أبرزها ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتوجيهات السياسة الجنائية الوطنية، والخطب الملكية التي ترسم معالم إصلاح منظومة العدالة.
وأشار فتاح إلى أن القانون يستند كذلك إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومضامين الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، فضلاً عن الاجتهادات القضائية الوطنية والمقارنة.
وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 03.23 يُعد نقلة نوعية نحو تعزيز الضمانات القانونية وتقوية حماية الحقوق والحريات، من خلال مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع حقوق الدفاع، وتبسيط مساطر الدعوى العمومية، إلى جانب تعزيز حماية الضحايا والأحداث وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي.
وأكد أن المستجدات الجديدة تهدف إلى إيجاد التوازن بين البعد الحقوقي والبعد الأمني، بما يرسخ سيادة القانون ويواجه الجريمة بمختلف صورها، خاصة الإجرام المنظم والعابر للحدود.
وخُصصت الدورة لعرض شروح تقنية حول أهم التعديلات والآليات الجديدة التي جاء بها القانون، في إطار دعم قدرات ضباط الشرطة القضائية والرفع من جودة أداء العدالة الجنائية على مستوى الجهة.
