تلجأ ألمانيا إلى السوق المغربية لمواجهة أزمة النقص الحاد في اليد العاملة، وذلك نتيجة اتساع قاعدة المتقاعدين مقابل ضعف إدماج القوى العاملة المؤهلة، حيث تفقد سنوياً ما يصل إلى 400 ألف عامل.
وبدأت الشركات الألمانية استقطاب اليد العاملة الأجنبية المؤهلة من الخارج، ويبرز المغرب كمصدر رئيسي لهذه الكفاءات بفضل تقارب المؤهلات التعليمية ومهارات الشباب المغربي مع متطلبات سوق العمل الألمانية، إضافة إلى قدرته على التكيف مع بيئة العمل الأوروبية.
ويطرح نقص الكوادر المؤهلة تحدياً متزايداً أمام الشركات الألمانية، خصوصاً في المهن التقنية. وفي هذا السياق، قال كريستوف هيسه، عضو مجلس إدارة شركة Energy Supply Mittelrhein: “سوق العمل في ألمانيا يواجه تحولاً هيكلياً يفرض علينا البحث عن حلول جديدة، من خلال الاستقطاب المستهدف للكوادر الأجنبية.
وقد تمكنّا من جلب مؤهلين متخصصين من الخارج، خاصة من المغرب والهند، بالتعاون مع وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية ووكالات متخصصة”.
وأضاف هيسه أن الوكالة لا تقتصر على مساعدة الشركات في اختيار المرشحين المناسبين، بل تقدم دعماً للموظفين الجدد في استكمال إجراءات التأشيرات، والبحث عن السكن، وإنجاز المعاملات الرسمية.
وخلال العام الماضي، وقّعت الحكومتان الألمانية والمغربية اتفاقية شراكة في مجال الهجرة، تروم الحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة العمالية القانونية، عبر تمكين الشركات الألمانية من توظيف المتدربين والمتخصصين المغاربة لتلبية الخصاص الحاصل في الخبرات المهنية.
ويشرف على هذا التعاون برنامج THAMM الذي تديره الوكالة الفيدرالية للعمل الألمانية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وصندوق الاتحاد الأوروبي الأفريقي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهجرة العمالية الآمنة والعادلة، من خلال إجراءات انتقاء متعددة المراحل، تشمل دورات لغة وتدريباً تقنياً لإعداد الكفاءات المغربية لسوق العمل الألمانية.
ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً بقطاعات محددة، إذ سبق لوحدة التوظيف الدولية الألمانية أن أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمغرب، لتوظيف 400 كفاءة مغربية في مجالي البناء والصناعة الكهربائية.
